كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "أونروا" أن بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من سجون
الاحتلال الإسرائيلي في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط ليعترفوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن
موظفين شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
جاء ذلك في تقرير غير منشور للوكالة الدولية، صادر في شباط/ فبراير الماضي، ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون في "أونروا" عن تعرضهم لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال.
وقالت مديرة الاتصالات في "أونروا"، جولييت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت: "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
وكشف التقرير أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي
الأونروا الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة".
وجاء في التقرير أيضا أن "موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في الأحداث التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال في شن حملة واسعة للتحريض على الأونروا منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.