لتجاوز حكم قضائي.. بريطانيا تغري اللاجئين بمبلغ مالي للانتقال لرواندا

تسعى الحكومة البريطانية إلى تجنب المأزق القانوني بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية خطة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا؛ عبر دفع مبلغ مالي لطالبي اللجوء للانتقال طواعية إلى ذلك البلد.

وتخطط الحكومة لدفع ما يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (3836 دولارا) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا، بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.
والاتفاقية الجديدة مع رواندا منفصلة عن خطة الحكومة المتوقفة على ترحيل معظم طالبي اللجوء قسرا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.

وبدلا من ذلك، تتماشى هذه الخطة مع سياسة حكومية قائمة بالفعل تقضي بتقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا إلى وطنهم، ولكن بموجب الخطة الجديدة سيحصلون على المال إذا وافقوا على الانتقال للعيش في رواندا.

وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رُفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب أو بلد له سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.

ويعوّل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كثيرا على كسب ثقة الناخبين من خلال تعهداته بوقف وصول طالبي اللجوء القادمين بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ.

وبموجب هذه الخطة، تريد الحكومة إرسال آلاف الأشخاص إلى رواندا، لكن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية لأنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.
وفي محاولة للتغلب على عوائق المحاكم، تعمل حكومة سوناك على إقرار تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من الطعون القانونية من خلال إعلان رواندا "دولة آمنة" لطالبي اللجوء.

وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل إجراء الانتخابات العامة المزمعة في النصف الثاني من هذا العام، حتى يتمكن من الوفاء بتعهده "بإيقاف القوارب".