منظمتان تتهمان مصر بعقد صفقات عفو غامضة مع عناصر "ولاية سيناء"

أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" يوم الأربعاء، أن السلطات المصرية تورطت في صفقات عفو "غامضة" مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة (داعش) في شمال سيناء، دون الكشف عن المعايير التي اعتمدتها.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمتين، فإن الأدلة والتصريحات العلنية للمسؤولين تشير إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم "ولاية سيناء"، المنضوي تحت لواء داعش، عفوا، مقابل تسليمهم أسلحتهم وتسليم أنفسهم.

يُعتبر تنظيم "ولاية سيناء" جماعة صغيرة نسبيا، أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في عام 2014، وكانت تستهدف الجيش المصري والقوات الحكومية والمدنيين.


وقد تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا، وفقا للتقارير الإعلامية، حتى فقدت "ولاية سيناء" معظم معاقلها بحلول عام 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية عام 2022، بحسب تصريحات السكان والتقارير الرسمية.

ومع ذلك، فإن السلطات تستمر في إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، ومنع عشرات الآلاف من السكان الذين هجروا بالقوة منذ عام 2013 من العودة إلى أراضيهم، وفقا للمنظمتين.

وفي تصريحات سابقة، أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة مع قناة "صدى البلد" الموالية للحكومة، أن الجيش يُعامل جميع المشتبه بهم بإنسانية ويوفر لهم السكن والمأوى بعد التنسيق مع الجهات القضائية.


وتعلق المنظمتان على هذه الأنباء، مشيرة إلى أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة وضمان تطبيق المعايير القانونية وحقوق الإنسان.

وفي السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير شفافة وتفصيلية لمنح العفو، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لأولئك الذين يسلمون أنفسهم".

من جانبها، دعت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" إلى ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة وعدم إفلاتهم من العقاب.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم العفو عن أعضاء تنظيمات مسلحة بعد تسليمهم للسلطات هو موضوع مثير للجدل، حيث يجب ألا يشمل ذلك المتهمين بجرائم خطيرة منها استهداف المدنيين.