بعثة أممية لتقصي الحقائق تصدر تقريرها بشأن وفاة مهسا أميني.. وطهران تعلّق

قالت بعثة تقصي الحقائق الأممية، الاثنين، إن وفاة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق في إيران لها كانت "غير قانونية" وحدثت نتيجة العنف، وإن النساء في البلاد ما زلن يتعرضن لتمييز واسع النطاق.

وأدت وفاة أميني، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما، في سبتمبر/ أيلول 2022 في الحجز بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد الزي، إلى احتجاجات شعبية استمرت شهورا في جميع أنحاء إيران. وشكلت وفاتها أكبر تحد منذ عقود لرجال الدين في البلاد.



وقالت سارة حسين رئيسة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أثبت تحقيقنا أن وفاتها كانت غير قانونية وحدثت نتيجة العنف الجسدي أثناء احتجاز سلطات الدولة لها".

وذكرت أن الاحتجاجات التي تلت ذلك شابتها "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" شملت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وتعذيبا وسوء معاملة بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي.

وأردفت قائلة: "هذه الأفعال جرت في سياق اعتداء واسع النطاق وممنهج على النساء والفتيات وغيرهن من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان".

من جانبها، قالت إيران ردا على التقرير: "نشرت ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق تقريرا مسيسا غير موثق ومتحيز دون أي أساس قانوني له، وتم إعداده بطريقة غير مهنية وبناء على ادعاءات غير قابلة للتحقق ويتماشى بشكل عميق مع الأهداف السياسية لبعض الدول الغربية".



وتابعت بحسب الوكالة الرسمية: "وصل تسييس حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية إلى ذروته، ومثل هذه الدول لديها عادةٌ مريضة في استخدام الآليات السياسية وحقوق الإنسان التي صنعتها بنفسها وإخفاء أهدافها وآمالها تحت تقارير هذه الآليات".

واعتبرت إيران بأنه "تم إنشاء ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق نتيجة للضغط والتبادل السياسي لبعض الدول الغربية".