مصر تعيد التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي.. تعرف على الشروط

قررت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من الأول من مايو 2024 ولمدة شهرين.

وأعلنت الوزارة عبر الموقع الرسمي أن قرار فتح باب التسجيل جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من النظام المصري على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، حيث يقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 12 مليوناً، وفقاً لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي.

وأكدت الوزارة بحسب البيان: "أنها تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، وحرصا من الدولة المصرية على مواطنيها بالخارج، فقد تقرر الآتي:


- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.

- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (18 عامًا) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (30 عامًا) ، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

- يعتد بشهادة معتمدة من السفارة أو القنصلية بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.

- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي.

- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

فيما اختتمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج البيان مطالبة كافة المواطنين المقيمين في الخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج.

ويذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كانت قد أعلنت عن المبادرة لأول مرة في الفترة من 14 أغسطس، حتى 13 سبتمبر العام الماضي، في محاولة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد في ما يخص العملة الصعبة وتوفير الدولار.

وتأتي المبادرة مع حزمة من المبادرات يتبناها النظام المصري خلال الفترة الأخيرة، لتوفير اعتمادات دولارية، من بينها تخصيص قطع أراضٍ لصالح شركات بنظام البيع بالدولار، وطرح شهادات ادخار دولارية بعائدات قياسية من دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، والسماح باستيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار.