لجنة أوروبية تطالب بضمانات حقوقية في اتفاقيات بروكسل مع القاهرة

طالبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، بضمانات حقوقية في الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وعبّرت أورايلي عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمته بروكسل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار)، والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، مؤكدة أنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

وقالت أورايلي خلال مؤتمر صحفي، إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.

وتابعت: "فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه في هذا الشأن"، مضيفة: "لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه مجرد منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض".


ولفتت إلى أنها "لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي".

يشار إلى أن السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقعا خلال الأيام الأخيرة اتفاقات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى، منذ عام 2016، في سعيه للحد من المهاجرين غير الشرعيين، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات، ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي، معظمهم عبر البحر المتوسط بقوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين، ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلات.