البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع أكبر البنوك العاملة بالبلاد

أعلن المصرف المركزي اليمني، الأربعاء، إيقاف التعامل مع أكبر البنوك التجارية العاملة في البلاد.

المصرف المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، أصدر قرارا يقضي بـ"إيقاف التعامل مع خمسة بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها"، بسبب مخالفتها لتعليمات صادرة منه في وقت سابق.

وعزا البنك المركزي اليمني هذا الإجراء الذي شمل ""بنك التضامن الإسلامي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، إلى مخالفة تعليمات البنك المركزي.

وحذر البنوك وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات من مخالفة هذا التوجيه، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه هذا التعميم".


وجاء قرار البنك المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة على خلفية رضوخ البنوك الخمسة لقرارات البنك المركزي في صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بـ"عدم التعامل مع أعضاء في شركة التحويلات المالية التي أنشأها مركز عدن مؤخرا؛ بحجة أنها غير مرخصة من قبله".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي في عدن "تدشين العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، حيث تم ربطه بسبعة بنوك".

ومنذ سنوات، يعيش اليمن أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الحرب المستمرة وانقسام البنك المركزي في صنعاء وعدن، وانشطار العملة الوطنية، وتراجع إيرادات الحكومة اليمنية من العملة الصعبة، الأمر الذي سبب انهيارا متواصلا في اقتصاد البلاد.

وقد تسببت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ النفط في محافظتي حضرموت وشبوة (شرقا) في خسائر فادحة للحكومة اليمنية تبلغ 1.2 مليار دولار، كما أن تحويل الواردات من ميناء عدن إلى الحديدة (غربا) أدى إلى خسائر في إيرادات الحكومة قدرها 637.36 مليار ريال يمني خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/ حزيران 2023، وفق تقارير اقتصادية محلية.