غانتس يهدد بالاستقالة من مجلس الحرب بسبب مشروع قانون التجنيد

هدد عضو مجلس حرب الاحتلال بيني غانتس، بالانسحاب منه، في حال جرى إقرار مشروع قانون التجنيد، الذي يصر على إعفاء المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وأضاف غانتس، الذي يدعو بقوة إلى إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية: "لن يتمكن الشعب من تحمله، ولن يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وأصدقائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ، في حال جرى إقراره عبر الكنيست"، وفقا ليديعوت أحرونوت.

ولفت إلى أن إقراره سيشكل "إضرارا بوحدة أمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص"، داعيا أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مشروع القانون.

وتابع: "أناشد وزراء الليكود وأعضاء الكنيست، ارفعوا أصواتكم، أناشد قادة الأحزاب الحريدية، كشخص ليس لديه شك في أهمية دراسة التوراة، والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها، لا تحاولوا تمرير قانون غير صحيح، ولن تستطيع الأمة تحمله، ولن يمر، وسيضر في المقام الأول بالمجتمع الأرثوذكسي، لأن علينا تعزيز الحلول التي من شأنها زيادة المشاركة في خدمة الدولة والشعب".


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مشروع قانون التجنيد، الذي كشف عنه مؤخرا للمرة الأولى، لم يحدد نوع الخدمة المتوقع أن يجند لها اليهود المتدينون، وهم الهدف المراد أن يصلوا إليه تدريجيا، وهو لا يلبي احتياجات الجيش، خاصة مع حاجته لتجنيد مزيد من المقاتلين، على خلفية الحرب في غزة، واحتمالية اندلاع جبهات أخرى.

وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.

وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف، بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية لدى الاحتلال.