تترقب دولة الاحتلال الإسرائيلي قرارا صعبا من
محكمة العدل الدولية، وذلك
بعد تقديم
جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد "تل أبيب" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع
غزة.
واعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر
رمضان لن يخدم وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية وسيضعف موقفها.
وقالت هيئة البث العبرية: "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه
الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر
ضد ’إسرائيل’".
وأشارت إلى أنه من المرجح إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي
تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تتبنى المحكمة
"نبرة انتقاد في ما يتعلق بـ’إسرائيل’، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".
وأضافت: "تشير التقديرات في ’إسرائيل’ إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد ’تل أبيب’، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد ’إسرائيل’ وتصرفاتها".
وتابعت: "يرى المراقبون في ’إسرائيل’ أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية
مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة
نبرة انتقاد في ما يتعلق بـ’إسرائيل’، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة إلى اتخاذها عادة".
ومطلع مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ
إجراءات طارئة إضافية ضد دولة الاحتلال بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي
نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وتقيّد دولة الاحتلال، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى
غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة
أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون
فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه دولة الاحتلال أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع"
سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة الحرب"، وتدعوها الأمم المتحدة
إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد
من سكانه.
وعلى صعيد آخر، فإن هيئة البث العبرية اعتبرت أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء
الاثنين، والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان "لا
يخدم" وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل إنه سيعزز "اللهجة
الانتقادية" ضدها.
ويذكر أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا لرفع دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي
أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد
الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفى وقت سابق أمرت محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة من أعضاء لجنة
المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في
غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها
جنوب أفريقيا.