كيف هيمن محمود السيسي على مخابرات مصر؟ وما مصير عباس كامل؟

توسع النفوذ الكبير الذي يحظى به محمود السيسي، وهو ابن الرئيس المصري، داخل جهاز المخابرات العامة مؤخراً، وامتد إلى مختلف قطاعات وأذرع الجهاز، وسط معلومات مؤكدة عن تهميش غير مسبوق للجنرال الذي كان قوياً حتى الأمس القريب، اللواء عباس كامل، والذي لا يزال رسمياً هو من يرأس جهاز المخابرات المصرية ويديره.

وقال مصدر مصري مطلع على كواليس ما يجري داخل جهاز المخابرات لـ"عربي21"، إن السيسي الابن أصبح منذ أشهر هو المدير الفعلي لجهاز المخابرات المصرية، وسط تهميش غير مسبوق للواء عباس كامل، الذي لا يزال في منصبه "ولكن بشكل صوري فقط"، على حد تعبير المصدر.

وأضاف المصدر: "عباس كامل لم يعد يحكم سوى على مكتبه الصغير داخل جهاز المخابرات، بينما أصبح محمود السيسي هو الآمر الناهي، وهو صاحب السلطة والنفوذ المطلق داخل الجهاز".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "عربي21"، فان السيسي الابن هو الذي يتواصل مباشرة منذ أشهر مع الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والمؤسسات الحكومية والرسمية داخل مصر، ويتعامل معهم باسم جهاز المخابرات، ويلقي بالأوامر على من يشاء، دون العودة إلى اللواء كامل.

ويقول بعض كبار الموظفين الحكوميين، إن "محمود السيسي يتعامل معهم بفوقية واستعلاء، وأحياناً يسيء لهم، وهذا تسبب بموجة غضب في أوساطهم". 


كما لفتت المصادر إلى أن السيسي الابن -بحكم موقعه ونفوذه الواسع- بدأ يستخدم الشركات التابعة لجهاز المخابرات ويتحكم بها، وأصبح مرجعها الأخير، كما توسع في بعض الملفات، مثل معبر رفح والبضائع وتحصيل الرسوم والأموال من هناك، وهو ما يُفسر الزيادة الكبيرة في الرسوم المالية التي تتقاضاها شركة "هلا" التي تدير الحركة على المعبر، وهي الشركة التي يديرها بشكل مباشر إبراهيم العرجاني، ويتلقى الأوامر فيها من محمود السيسي، الذي يسود الاعتقاد بأنه شريكه المباشر فيها.

وكانت تقارير فلسطينية ومصرية متعددة قالت في وقت سابق، إن كل شاحنة محملة بالمواد الإغاثية وترغب بالعبور إلى غزة، كانت تدفع خمسة آلاف دولار أمريكي، وارتفع هذا الرقم إلى سبعة آلاف مؤخراً، أما الشاحنات التابعة للشركات التجارية والمحملة بالمواد التموينية أو غيرها، فتدفع 30 ألف دولار أمريكي.