الصومال يطرد السفير الإثيوبي بسبب اتفاق مع "أرض الصومال"

قال مسؤولان صوماليان إن بلادهما أعادت سفير إثيوبيا لدى مقديشو إلى بلاده اليوم الخميس وأغلقت قنصليتين واحدة في ولاية بونتلاند شبه المستقلة وأخرى في إقليم أرض الصومال الانفصالي بسبب خلاف يتعلق باتفاق حول ميناء، وفقا لما نقلته عنهما وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيو تدلا إن الوزارة ليس لديها معلومات عن الأمر. 

ووافقت إثيوبيا، على مذكرة تفاهم في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال، وهي منطقة في الشمال يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.

وذكرت إثيوبيا أنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت احتمال اعترافها بأرض الصومال في المقابل وهو ما قوبل برفض من مقديشو، وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن الاتفاق "سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".

وأضاف أن الاتفاق يعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم التي وصفها بـ"التاريخية" بين إثيوبيا و"أرض الصومال" وقّعها في أديس أبابا كل من آبي أحمد وزعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي.

وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، بعد أشهر على قول أحمد إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن بلاده ستدافع عن نفسها إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق الذي وصفه بأنه غير قانوني.

وأشار دبلوماسيون ومحللون إلى أن خطوة طرد السفير وإغلاق القنصليتين أثارت مخاوف على مصير ثلاثة آلاف جندي إثيوبي موجودين في الصومال، في إطار بعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي تقاتل مسلحين من حركة الشباب التي لها صلات بتنظيم القاعدة.

وقال شيخ محمود حينها إنه لا يعتزم طرد الجنود الإثيوبيين.

ووصف مجلس الوزراء الصومالي، توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا، و"إدارة أض الصومال" بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

ودعت  الحكومة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية ”إيغاد”، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ "بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن استدعائها سفير الجمهورية لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.