دعوى قضائية في فرنسا ضد رئيس وزراء دولة عربية بتهمة الإثراء غير المشروع

تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية، أمام النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا، ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، بتهمة الإثراء غير المشروع، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وفي تفاعله مع الدعوى التي رُفعت ضدّه، قال ميقاتي، في بيان، إن "ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة، يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".

وأضاف: "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم".

إلى ذلك، رفعت كلّ من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، الثلاثاء، دعوى قضائية، ضد ميقاتي.

وجاء في نص الدعوى، بحسب وكالة "فرانس برس" أنه "من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدًا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص"؛ فيما يتطرّق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.

وأوردت الدعوى أن ميقاتي "يجسّد مع شقيقه وكلّ أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي"، مشيرة إلى أن تصنيفات فوربس تقدّر حاليا ثروة كل من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان.

واعتبرت الجمعيتان أن "الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينيات بعمل الدولة" ما قد يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.

وقال محاميا الجمعيتين، وليام بوردون، وفنسان برنغارت "إن استخدام السيد ميقاتي المنهجي.. لحسابات خارجية وملاذات ضريبية.. يجعله وعائلته مشتبها بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلا عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات".

تجدر الإشارة إلى أن هاتين الجمعيتين، تقدّمتا بشكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، وهو المستهدف منذ أيار/ مايو 2023 بمذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية المكلّفة بالتحقيق في أمواله وممتلكاته في أوروبا بعد تغيّبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.

ومنذ خريف 2019 يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، لم يبق قطاع أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته مع تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية. بينما تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي، وهي التي تعتبر منذ أشهر عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من أزمته.