فضيحة كبرى تهز سنغافورة.. أنشطة غسيل أموال مرتبطة بعصابات إجرامية

وقعت سنغافورة في فخ الفضائح المالية، بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم.

وهزت قضية فساد مالي أرجاء سنغافورة خلال الأيام الماضية، حيث بدأت محكمة سنغافورية بإصدار أحكام اتُهم فيها 10 مواطنين صينيين بغسل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج.

وتورطت عدة بنوك ووكلاء العقارات وتجار المعادن النفيسة ونوادي الغولف الكبرى في القضية الأكبر من نوعها في سنغافورة، حيث صادرت الشرطة مليارات الدولارات من الأموال والأصول.

وصادرت الحكومة أصول 152 عقارا و62 مركبة وعددا كبيرا من الحقائب الفاخرة والساعات، ومئات القطع من المجوهرات وآلاف زجاجات الكحول.

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت سنغافورة، حكماً بالسجن لمدة 13 شهراً على أول شخص يعترف في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة، وبعد ذلك سيتم ترحيله ومنعه من العودة إلى سنغافورة، ولا يزال آخرون ينتظرون قرار المحكمة.

وقالت الشرطة السنغافورية، إنها صادرت أصولاً بقيمة حوالي 6 ملايين دولار سنغافوري، (حوالي 4.44 مليون دولار)، وتقول السلطات إن بعض المتهمين في قضية غسيل الأموال قد يكونون على صلة بمكاتب عائلية، حصلت على حوافز ضريبية.

وسلطت القضية الضوء على صراع البلاد من أجل الترحيب بالأثرياء، دون أن تصبح أيضا وجهة للمكاسب غير المشروعة، خاصة أن سنغافورة، كان يشار إليها غالبا باسم سويسرا آسيا، وسرعان ما أصبحت ملاذاً للشركات الأجنبية، مع قوانين صديقة للمستثمرين، وإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.

وتبحث سنغافورة عن السبب الذي ساعد العديد من المتهمين في بدء أعمالهم التجارية، فوفقاً لقانون سنغافورة، فإنه يجب على الأجانب تعيين مواطن أو مقيم دائم كممثل معتمد لتأسيس شركة، ولتلبية هذا الطلب، فقد أصبح بعض السكان المحليين مديرين متسلسلين يمثلون مئات الشركات في الوقت نفسه.

ومع وجود ما يناهز الـ600 ألف كيان مسجلة في سنغافورة، بمعدل نحو كيان واحد لكل 10 مقيمين، فإن تسجيل الشركات يعد عملاً تجارياً كبيراً.

وتعد سنغافورة الخيار الأفضل بالنسبة للأثرياء الصينيين، بسبب حكمها حسن السمعة واستقرارها، فضلا عن روابطها الثقافية مع الصين، وقد دخل المزيد من الأموال الصينية إلى سنغافورة في السنوات الأخيرة.

يذكر أن أحد المشتبه بهم العشرة في هذه القضية مطلوب في الصين منذ العام 2017، لدوره المزعوم في المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تتورط فيها بنوك سنغافورة في جرائم مالية، وتبين أنها لعبت دورا في عمليات غسيل الأموال عبر الحدود في فضيحة تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي.