الإفلات من العقاب يشجع جنود الاحتلال على توثيق جرائمهم بغزة

رغم الإدانات الدولية ووصف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة -بحسب محكمة العدل الدولية- بالإبادة الجماعية٬ فإن ذلك لم يمنع جنود الاحتلال من تصوير وتوثيق جرائمهم ضد المدنيين٬ في تحد واضح للقانون الدولي٬ وعدم اكتراثهم بتبعات هذه الخطوة عليهم.

وتتضمن الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال٬ من إهانة المعتقلين وتدمير منازلهم وتخريبها، بالإضافة إلى استهداف وإيقاع الأذى بسكانها. كما قام الجنود بتصوير أنفسهم وهم يعرضون حياة المدنيين للخطر، وقاموا بإساءة معاملة النساء في غزة من خلال ارتداء ملابسهن وعرضها بطريقة مسيئة. وقد تم توثيق إهانات لرموز المسلمين، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات في المستشفيات والمدارس.     



وهو ما أكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث حصل على مقاطع مصورة نشرها جنود الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي، توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة وحرقها، بالإضافة إلى رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران.

كما يُظهر الفيديو أيضًا تفاخر الجنود بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة خلال عملياتهم.      
ووثقت مؤسسات حقوقية ما يقوم به جنود الاحتلال من انتهاكات وجرائم وفظائع قاموا هم بتوثيقها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي٬ فبحسب مدير الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، فإن مضامين الفيديوهات والصور التي ينشرها جنود الاحتلال، "تنتهك القانون الدولي، وتعد من الأعمال المحظورة بموجبه، بل وتشكل جرائم بحد ذاتها". مشيرة إلى غياب الملاحقة أو المساءلة للجنود الذين يقومون بنشر هذه الفيديوهات.

ووفقًا للمرصد الأورومتوسطي، تلقى شهادات صادمة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا، حيث أكدوا أن الجيش الإسرائيلي استدعى مدنيين إسرائيليين، وتراوح عددهم في كل مجموعة ما بين 10 إلى 20 شخصًا، لمشاهدة عمليات التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها.    




أكد المرصد أنه وثّق عدة جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هجوم عسكري واسع نفذه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة منذ 18 آذار /مارس الماضي. تشمل هذه الجرائم القتل والتصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية. وأشار المرصد إلى أنه تلقى شهادات جديدة حول عمليات سلب لأموال وممتلكات، بما في ذلك مقتنيات ثمينة من السكان ومنازلهم، سواء في أثناء تهجيرهم قسرًا أو عند حرق وتدمير منازلهم.

ونقل المرصد عن الطبيب يحيى خليل ديب الكيالي٬ الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، قوله: "خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنزل الذي كنا نتواجد به غرب غزة، فتشوا المنزل تفتيشًا شاملًا، وكان معنا حقائب بها نقود لنا ولغيرنا، أمانات تزيد على 100 ألف دولار، وكان هناك مجوهرات وذهب خاص بزوجة ابني وهي عروس جديدة، وذهب خاص بنساء أخريات معنا من عائلة الإفرنجي، وقيمة كل ذلك تزيد على 200 ألف دولار. أخذوا أجهزة لابتوب، ودمروها بأقدامهم، كل ذلك أخذوه. حاولت زوجتي أخذ الحقائب، إلا أن الجنود منعوها، عندما قلت للضابط بوجود مبلغ مالي كبير.. ضحك وقال: توزع على الجنود".  




ويذكر أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أكد في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني عمدا وتعسفا، في ظل ثقته من أنه لن يواجه عواقب جرائمه الشنيعة.