مجلس الأمن يناقش العدوان على غزة وطلب الاعتراف بـ"فلسطين".. تفاصيل

أجرى مجلس الأمن الدولي، جلسة مفتوحة، لمناقشة الأوضاع في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والعدوان الجاري على قطاع غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إحاطته أمام المجلس، إن المجتمع الدولي يجب أن يعمل معا لمنع أي إجراءات قد تدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الهاوية، ما يؤثر بشكل كارثي على المدنيين، مضيفا أن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي من خلال التقدم بخطوات دبلوماسية شاملة لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن الأمر يبدأ بغزة.

وكرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار الإنساني، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ستة أشهر ونصف الشهر أدى إلى خلق بيئة إنسانية مروعة "لقد قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، واضطر مليونا فلسطيني إلى تحمل الموت والدمار، وتوقفت المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحياة، وهم الآن يواجهون مخاطر المجاعة. ستزيد عملية إسرائيل في رفح من هذه الكارثة الإنسانية".

وتابع أن "أرقام الضحايا تفوقت بشكل هائل وغير مسبوق بسرعة خلال فترة ولايتي كأمين عام. وفقا لليونيسف، لقي أكثر من 13900 طفل فلسطيني حتفهم في غارات مكثفة وعشوائية في الغالب"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودا مشددة على توصيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، الذي يواجه المجاعة بشكل واسع الانتشار.

وقال غوتيريش إن إسرائيل رفضت في الآونة الأخيرة أكثر من 40 بالمئة من طلبات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف: "لتجنب المجاعة الوشيكة، ومنع المزيد من الوفيات القابلة للتجنب بسبب الأمراض، نحتاج إلى نقلة نوعية في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. الغذاء ضروري؛ وكذلك المياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، وهذا يتطلب تحسين أنظمة التوصيل على جميع طرق الإمداد ونقاط الدخول".

وأكد "أن العاملين الإنسانيين يحتاجون أيضا إلى الأمان. لقد قُتل ما يقرب من 250 عامل إغاثة، بمن في ذلك أكثر من 180 من موظفينا، في غزة؛ أكرر دعوتي لإجراء تحقيقات دقيقة في هذه الوفيات المأساوية".

وفي الضفة الغربية، قال غوتيريش إن "أكثر من 450 فلسطينيا قتلوا، بمن في ذلك 112 طفلا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، معظمهم على يد قوات إسرائيلية، وقُتل آخرون على يد المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، أحيانا بوجود قوات أمن إسرائيلية تقف وتشاهد ولا تفعل شيئا لمنع هذه الجرائم".

وأشار إلى أن العام الماضي شهد أعلى عدد من هذه الهجمات، وحالات العنف والترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية، منذ بدأت الأمم المتحدة في تسجيلها في عام 2006.

وحث إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء مستويات العنف غير المسبوقة من المستوطنين، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الهجمات، ودعاها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى حماية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ضد الهجمات والعنف والترهيب.


وقال إن "خلفية هذا الارتفاع المروع في العنف هو استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والتي في حد ذاتها تشكل انتهاكا للقانون الدولي والعمليات الإسرائيلية الكبيرة المتكررة في المناطق الفلسطينية".

من جانبه، أكد ممثل رئيس السلطة الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، زياد أبو عمرو، أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي، وحماية حل الدولتين.

وقال أبو عمرو، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمن لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، هذا الشعب الذي تعرض للنكبة عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي عام 1967 تاق ولا يزال يتوق اليوم إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم، ولقد قدم، وما زال، التضحيات الجسام من أجل ذلك.

وأضاف: "منذ عام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وذهبت في هذا السياق وفي ما بذلته من جهد صادق إلى أبعد الحدود وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 دولة تعيش مع جيرانها بأمن وسلام. ومنذ عام 1993 سلكت القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات على أمل أن تفضي إلى الحل المنشود، وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين، وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012".

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين تسعى دولة فلسطين وتطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، لإيمانها الراسخ بأن قرارا دوليا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.

وشدد أبو عمرو على أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة.

وتساءل في هذا السياق، كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف يضر هذا الاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟

وأكد أن هذا السؤال موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعارض منح فلسطين العضوية الكاملة، بينما هي تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وسبق أن منحتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وردا على من يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، تساءل أبو عمرو: كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر القرار الأممي 181، رغم أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين 181 و194.

وقال إن قرارا بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة، لأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط والعالم بأسره، ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأكد أن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام، ومن الطبيعي أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محرر لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة، وحل ما بقي عالقا من قضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونوه أبو عمرو إلى أن هذا القرار سيمنح الفلسطينيين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن تبدد هذا الأمل في السنوات الماضية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت ترفض هذا الحل علانية وبشكل صارخ وخاصة بعد الحرب المدمرة التي تعرض لها قطاع غزة وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل.

وتابع: "على مدى 12 عاما بعد أن قبلت عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثبتت دولة فلسطين بدورها الإيجابي ومواقفها البناءة جدارتها بالعضوية الكاملة في المنظمة، فأرجو أن تمنحوها الفرصة لكي تصبح جزءا أصيلا من الأسرة الدولية التي تعمل من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين".

وأكد أن الانشغال بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لا يجب أن ينسينا للحظة واحدة ما يجري في قطاع غزة من حرب مدمرة وشاملة تشنها إسرائيل ضد شعبنا منذ 6 أشهر، ولا تزال، ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني و80 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرى خلالها تدمير معظم المرافق الحيوية في القطاع من مساكن وطرق ومستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومحطات كهرباء وتحلية مياه، وتهجير غالبية أبناء القطاع من أماكن سكناهم حيث أصبح الجزء الأكبر من القطاع غير صالح للحياة، وقال: "غزة لن تموت وستعود مدينة تزخر بالحياة كما عهدناها، وإن من سيموت ويندثر هو الاحتلال".


وتطرق كذلك إلى اعتداءات جيش الاحتلال، وإرهاب المستوطنين في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وفي القدس، مشددا على ضرورة وقف الحرب والاعتداءات وأن يرحل الاحتلال.

وبين أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعا والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة بأن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب.

وحمل أبو عمرو إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، كما تقع المسؤولية أيضا على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرئيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية.

وقال: "إننا نعول على الدول والشعوب المحبة للسلام في وقف الحرب والعدوان وتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لسكان قطاع غزة، وعلى الجميع أن يدرك وإسرائيل تحديدا أن الأمن لن يتحقق بالحروب التي لا تنتهي طالما ظل الاحتلال قائما، وإن السلام القائم على العدل هو الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع، وكما أثبتت التجربة والوقائع التاريخية، لن تنعم منطقتنا بالاستقرار دون استقلال دولة فلسطين وسيادتها على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها".

وأكد أن قرارا دوليا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في هذه الظروف الحالكة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار حرب الدمار الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة وسكانه، هو بمثابة رفض للعدوان وإصرار على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة.

وتابع أبو عمرو: "ليست هناك لحظة أفضل من هذه اللحظة لكي يقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن عند مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في نيل حريته واستقلاله ولكي ينتصر لمبادئ الحرية والعدل والسلام".

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الحديث عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة، وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه وقلبها الذي يأبى التشكيك أو التحريف.

وأضاف أن جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم، تضع المجلس أمام مسؤولية تاريخية وحاسمة وفاصلة وفارقة، وهي مسؤولية التحرك العاجل لفرض حل الدولتين والحفاظ على مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن حل الدولتين يواجه اليوم "خطرا مميتا"، مضيفا أن إنقاذه قبل فوات الأوان يكمن عبر منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وبما يحفظ السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن هذه الخطوة هي أقل وأبسط ما يمكن أن تجود به الإنسانية المجتمعة تحت قبة الأمم المتحدة، تجاه الآلاف والآلاف من الفلسطينيين، الذين ارتقوا ولا يزالون يرتقون شهداء في غزة.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن العدوان على قطاع غزة عرى همجية العقلية العنصرية الانتقامية، التي لا تكترث بقيمة الإنسانية ولا تحترم القانون الدولي، في ظل عجز دولي وانتقائية في تطبيق المواثيق الدولية.

وقال إن الاحتلال، قتل ما يقرب من 34 ألف فلسطيني، 13 ألف طفل ومثلهم من الأمهات العزل، ووظف الجوع سلاحا والتعذيب انتقاما، في جولة للباطل لم يشهد العالم مثيلا بغطرستها في التاريخ الحديث، مؤكدا أن إسرائيل دمرت غزة ولكنها لم تكسر إرادة شعبها في الحياة ولم تقتل حلم أطفالها في الحرية.

وشدد الصفدي على أن الوطن الحر هو حق لن يموت لأن وراءه شعب فلسطيني كامل يطلبه، ولن يقتله قهر الاحتلال أو حروبه أو استيطانه أو إرهاب مستوطنيه، أو محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحاصرة حرية العبادة.

وبين أن السلام والاستقرار والأمن لن تتحقق ما لم يتجسد حق أطفال فلسطين في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وهي حقيقة يجب أن يدركها كل من يريد الأمن والسلام للمنطقة.

وتابع: "الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان، لا سلام ما بقي الاحتلال ولا أمن ما ظل الظلم الإسرائيلي ينكر إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والحرية والكرامة والأمن والدولة".

ودعا الصفدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، نصرة للحق وانتصارا للسلام ورفضا للظلم وصرخة في وجه الباطل.

وقال: لا تتركوا مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة رهينة ظلامية لعنصريين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، يدفعون المنطقة نحو دمارية الحروب وكارثية الفوضى ويحاصرونها في ضيق الكره والظلم والحقد.

وأكد الصفدي أن خطر التصعيد وتوسع الحرب إقليميا يتزايد مع كل لحظة يستمر فيها العدوان ويتعمق فيها القهر ويتكرس فيها الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتغيب فيها آفاق الحل السياسي أكثر.

من ناحيتها، قالت الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية السلوفينية ريناتا تشيلبار بيك، إن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى لحظة فارقة بما يحتم على مجلس الأمن لعب دور حاسم في معالجته.

وأكدت أن العالم يواجه تحديات ومخاطر متنامية بسبب التصعيد الإقليمي واسع النطاق، الذي لا يمكن فيه إغفال الأوضاع القائمة في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية.

وشددت على ضرورة الامتثال الكامل والفوري لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، وأدانت في الوقت ذاته انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودعت لمساءلتها.

وأكدت أن سلوفينيا تدعم إطلاق عملية سياسية يضطلع مجلس الأمن بدور فيها وتقود إلى حل الدولتين الذي يقوم على مبدأ المساواة في السيادة، وتدعم كذلك المركز المتساوي للجانبين في الأمم المتحدة، بما يعزز دور السلطة الفلسطينية.