"حماس" تحذر من مساع إسرائيلية ودولية "خبيثة" لاستبدال "الأونروا"

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، من مساعي الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من أطراف دولية "خبيثة"، إلى الاستبدال بعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هيئات أخرى، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في "حماس"، في بيان، إن "هذا الاستهداف يأتي في سياق حملة تجويع غير مسبوقة لا تزال تضرب أطنابها في شمال قطاع غزة، في محاولة هادئة وصامتة لاستبدالها كعنوان سياسي وإغاثي، وشاهد على عملية النكبة المستمرة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "تصريحات المفوّض العام للأونروا، التي حذّر فيها من محاولة تفريغ عمل أونروا واستبدالها، تعكس جانبا من فضاء واسع وعريض تدور فيه مؤامرات دولية لم تنفك لحظة؛ لشطب قضية اللاجئين، وجعلها قضية إنسانية إغاثية تقوم بها هيئات دولية لا علاقة لها بالأونروا".

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 7 مخيمات للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 70% من سكان القطاع، 90% منهم يعانون الفقر المدقع، في ظل أن 95% منهم لا يتقاضون أي دولار واحد جراء البطالة المدمرة، مع التذكير بأن مليوني فلسطيني هم نازحون وخارج بيوتهم.

وأردفت: "هذه المخيمات شاهدة على أكبر حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، في سياق حرب شاملة تسميها دولة الاحتلال حرب "البيت"، أي استكمال التهجير والترانسفير بحق الشعب الفلسطيني، واستكمال حلقات مسلسل النكبة الذي بدأ في العقود الأولى للقرن الماضي".

والأربعاء، قال مفوض عام وكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوكالة "تتعرض لضغوط هائلة، وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن "الأونروا" بطلب من الجزائر والأردن، أن "إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة"، مشيرا إلى أن الوكالة "لا تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم قرارات محكمة العدل الدولية (التي تطالب الاحتلال) بزيادة إدخالها".

وناشد ممثلو فلسطين والأردن ومصر والسعودية لدى الأمم المتحدة، خلال كلماتهم في جلسة مجلس الأمن بشأن "أونروا"، العالم باستمرار التمويل الدولي للوكالة الأممية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "غزة تتضور جوعا، وإسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، في مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تشن حرب تضليل ضد أونروا، وتلاحقها؛ بغرض القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في آذار / مارس قراراتها إزاء المؤسسة الأممية.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع، التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.