صدام مبكر .. هل يعرقل برلمان السنغال عمل حكومة الرئيس الجديد؟

دخل نواب تحالف النواب الداعمين للرئيس السنغالي السابق ماكي صال، والمسيطر على البرلمان، في صدام مبكر مع الحكومة السنغالية الجديدة التي عينها الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي فاي، بقيادة رفيقه ورئيس حزبه عثمان سونغو.

ويأتي هذا الصدام بعد نحو شهر من اختيار السنغاليين للمعارض الشاب باسيرو ديوماي فاي، خامس رئيس لبلدهم، وذلك بعد أزمة سياسية عاصفة تسبب فيها الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال.

سجال قبل مثول رئيس الحكومة

وقبل مثول رئيس الحكومة السنغالية، عثمان سونغو، أمام البرلمان لتقديم برنامج حكومته، احتدم سجال بين رئيس الأغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس السابق ماكي صال، والمتحدث باسم الحكومة الجديدة.

فقد حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى انديك ساري، النواب من محاولة التشويش على رئيس الوزراء خلال مثوله أمام البرلمان لتقديم السياسية العامة لحكومته.

وحذر انديك ساري النواب، قائلا إن عليهم "أن يأخذوا بعين الاعتبار نتائج انتخابات 24 مارس 2024 الرئاسية، حتى لا يتبرأ منهم الشعب".

"تهديد النواب"

لكن الرد على تصريحات انديك ساري جاء سريعا من رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف "متحدون بالأمل" ذات الأغلبية البرلمانية، عبدول امبو، مؤكدا أن "لا شيء يوجب تهديد النواب".

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية الداعمة للرئيس السابق ماكي صال، التي أصبحت معارضة للرئيس الحالي باسيرو ديوماي افاي، أن "ملتمس الرقابة جزء من مجموعة أدوات التحكم في عمل الحكومة، المتاحة للجمعية الوطنية".

وأوضح عبدول امبو في تصريحات صحفية، أن تنفيذ ملتمس الرقابة "يقع حصرا ضمن اختصاص النواب فيما يتعلق بالتقييم الذي سيجرونه لمضمون إعلان السياسة العامة لرئيس الحكومة".

وذكَّر القيادي البرلماني بأن النواب "تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر"، داعيا "الحكومة إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقتضي أن تهتم كل مؤسسة في الجمهورية بشؤونها الخاصة".

سلاح رادع

ويرى الصحفي والمحلل السياسي السنغالي، محمد جوب، أن المجموعة البرلمانية لتحالف "متحدون بالأمل" ستحاول بشكل أو بآخر التشويش على أداء الحكومة من خلال توجه انتقادات حادة لأداء الوزراء.

لكنه لفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن حراك الكتلة البرلمانية المحسوبة على الرئيس السابق، التي تشكل غالبية في البرلمان "لن يصل لدرجة عرقلة أداء الحكومة".

وبرر ذلك بالقول، إن الدستور السنغالي يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان في حال مضى على انتخابه سنتان، مضيفا أن النواب يدركون ذلك، ولن يذهبوا بعيدا في سجالهم مع الحكومة.

وأوضح أن الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو، لديه خيارات أخرى لإسكات النواب دون اللجوء إلى حل البرلمان.



وأضاف: "الرئيس باسيرو، قد يقوم بتحريك ملفات فساد نظام الرئيس السابق ماكي صال، وهذا ما لا تريده الكتلة البرلمانية الداعمة لماكي صال، وبالتالي لا أتوقع أن النواب سيذهبون بعيدا في سجالهم مع النظام الجديد".

لكن الخبير في الشأن الأفريقي محفوظ ولد السالك، رأى أن تمرير السياسة العامة للحكومة سيشكل أول الاختبارات الصعبة لحكومة سونغو ونظام بصيرو ديوماي فاي.

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن الكتلة البرلمانية التابعة للائتلاف الحاكم السابق في عهد الرئيس ماكي صال تتوفر على أغلبية النواب، "وقد تحولت بالفعل إلى كتلة معارضة، بعدم نجاح مرشح النظام في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الوزير الأول السابق أمادو با".

ونبه إلى أن الأمر متوقف أيضا على حجم التفاهمات داخل ائتلاف "متحدون بالأمل" المعروف بـ"بينو بوك ياكار"، فقد عرف انسحاب حزب عريق منه، وهو حزب "الاتحاد من أجل التجديد الديمقراطي"، وربما يشهد انشقاقات أخرى لاحقة.

ولفت إلى أن هذا قد يشكل مخرجا لحزب "باستيف" الحاكم حاليا؛ من أجل البحث عن اصطفاف أحزاب ممثلة برلمانيا إلى جانبه، رغم أن الفارق بين تحالفه مع الحزب الديمقراطي السنغالي "حزب واد"، والتحالف الداعم لماكي صال، هو نائب برلماني واحد، وهذا يجعل هامش المناورة ممكن أن يكسب رهانه بالنسبة للنظام، بشرط أن ينجح في كسب نواب جدد.

معارضة فاعلة

ولد السالك أوضح أيضا أن السجال المبكر الحالي، والحراك الفاعل للمعارضة، "من شأنه أن يقوي الديمقراطية في البلاد، لأن البلاد ستكون أمام نظام يمتلك الشرعية الانتخابية والخيار الجماهيري، ومعارضة فاعلة، كانت في الحكم، واختار السنغاليون نوابها في انتخابات 2022 التشريعية".

واعتبر ولد السالك في حديثه لـ"عربي21"، أن دعوة الناطق باسم الحكومة السنغالية، المعارضة البرلمانية الجديدة إلى الأخذ في الاعتبار نتائج انتخابات 24 مارس الماضي الرئاسية، فيه استشعار حكومي بالخوف من تصويت الأغلبية ضد السياسة العامة للحكومة.



وأشار إلى أن رد رئيس الفريق البرلماني لائتلاف "متحدون بالأمل" كان واضحا في هذا الاتجاه، "حيث سيسعى إلى عدم منح سياسة الحكومة الثقة، وهذا إذا حصل سيشكل ضربة قوية للنظام، الذي يبقى من ضمن خياراته تفاديا للبقاء بلا أغلبية برلمانية حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أشهر، وحينها يكون البرلمان الحالي قد تجاوز العامين، وبات حله ممكنا دستوريا".