برلمان ليبيا يبدأ باستلام ملفات مرشحي الحكومة الجديدة.. ما مصير "الدبيبة وحماد"؟

أثارت الأنباء الواردة عن قيام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بتسلم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة تساؤلات حول جدية الخطوة ومستقبل حكومتي الدبيبة وحماد بعد هذه الخطوة، وما إذا كان تشكيل حكومة جديدة وشيكا.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي، فتحي المريمي أن رئاسة المجلس بدأت رسميا في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي النواب والدولة.

"تزكية مجلس الدولة"

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي أن "عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات من مجلس الدولة، وفقا للاتفاق بين المجلسين، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة، وفق تصريحات لتلفزيون "المسار" المحلي.

ولم يصدر عن رئاسة البرلمان أي توضيحات بخصوص المدة المتاحة لتقديم ملفات الترشح أو آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو الإعلان عن الفائز برئاسة الحكومة المصغرة.

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أي تعليقات سواء بالنفي أو التأكيد.

ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومتي الدبيبة وحماد بخصوص آلية تسليم السلطة أو قانونية تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة وما إذا كانوا سيسلمون السلطة أو يستمرون في أماكنهم.

فهل تشهد ليبيا تشكيل حكومة جديدة قريبا؟ وما تأثير ذلك على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

"تغير الحكومة والرئاسي"

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، طارق الأشتر إنه "حتى لو أعلن رئيس المجلس عن قبول ملفات لمترشحين لتولي رئاسة الحكومة فهذا يكون عبر قاعة المجلس ومن يستلم الملفات هو مكتب المقرر، وإجراءات الذهاب لتشكيل حكومة جديدة ستكون عبر حوار بإشراف أممي، وحتى اللحظة لم أسمع شخصيا أن زملاء في البرلمان قاموا بتزكية أي مترشح لرئاسة الحكومة".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "الحديث حول حصول بعض المترشحين على تزكيات ما هو إلا محاولة لدخول السباق ولا يوجد أي مترشح لديه تزكيات أو أصوات حتى الآن، أما بخصوص مجلس الدولة فهو منقسم بين رئاسة المجلس والأعضاء، فهناك عدد لابأس به من الأعضاء مع تشكيل حكومة جديدة لكن لرئاسته رأي آخر أو غير واضح أو إن هناك بُطئا في التعامل مع ملف حكومة جديدة"، وفق قوله.

وأضاف: "⁠⁠تشكيل حكومة موحدة في البلاد أمر واجب وملح الآن وعلى الجميع التجاوب معه لمصلحة البلاد، أما مصير الحكومات الموجودة الآن فبكل تأكيد انتهاء عملها، وعندما تتوفر الاتفاقات المحلية والدولية فسيتم تسليم السلطة من كل الأطراف كون هذا الأمر سيكون فوق مصلحة أي طرف حكومي، وأنا مع تغيير شامل للسلطة التنفيدية المتمثلة في المجلس الرئاسي لأنه لا يجوز تشكيل حكومة تجد أمامها مجلسا رئاسيا غير قادر علي تقديم أي شيء"، وفق تقديراته.

"عدم قانونية الخطوة"

في المقابل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أحمد همومة أن "مجلسي النواب والدولة لم يتفقا على الآلية التي سيتم بها تشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومتين القائمتين الآن، وكل ما يشاع أن عددا من المترشحين قد تحصلوا على التزكيات المطلوبة فليس له أساس من الصحة".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "رئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" جاء من خلال لجنة حوار وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة ضمن قائمة تضم الرؤوس الثلاثة للمجلس الرئاسي ورابعه رئيس الحكومة، فإذا أردنا فعلا تغيير حكومة الوحدة علينا أن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي جاءت به هذه الحكومة، وإلا فسوف نكون قد عقدنا المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وهذا قد يكون مدعاة لعدم تسليم السلطة بحجة أن مجلسي النواب والدولة لم يأتيا به لهذا المنصب"، بحسب رأيه.

"مناكفات سياسية"

المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير قال من جانبه إن "إعلان فتح باب الترشح من قبل رئاسة البرلمان هو عبارة عن قفزات سياسية تعودنا عليها من البرلمان ومصيرها بكل تأكيد الفشل، فلا يمكن الحديث عن تطور في العملية السياسية إلا بعد إعادة ترتيب البعثة الأممية واستلام "ستيفاني خوري" مهامها مع طرح رؤيتها للحل السياسي في ليبيا".

وتايع لـ"عربي21": "كل ما يحدث من فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة وجمع التزكيات من أعضاء مجلسي النواب والدولة المعارضين لحكومة الوحدة الوطنية تصرفات تدخل في إطار المناكفات السياسية وفقط، وفق تصريحه.

"اتفاق أممي"

في حين قال الخبير الليبي في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي إن "حكومة الدبيبة جاءت من خلال اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة وتم دعمها من قبل مجلس الأمن ونالت الثقة من البرلمان، لذا فإن أي تغيير فى السلطة التنفيذية لا بد أن يكون باتفاق دولي جديد كون أي نقاش حول حكومة جديدة من قبل مجلسي النواب والدولة بدون رعاية البعثة الأممية لن يقبل به أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي".

ورأى أن "مجلس النواب غير قادر على تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفي نفس الوقت يسعى بتكليف حكومة جديدة فهذا هو المضحك فى الشأن الليبي السياسي، نعم هناك خلل في أداء حكومة الدبيبة، وحكومة حماد أيضا لم تعترف بها الأطراف الدولية وهي موجودة في الإعلام فقط، لكن حكومة الوحدة هي آخر حكومة انتقالية فى ليبيا بحسب اتفاق جنيف"، كما قال لـ"عربي21".