داخل البرلمان البريطاني.. جماعة تقلّل من ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن، تقريرا، أعدّه أوسكار ريكيت، قال فيه إن جمعية مناصرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قلّلت من حجم الضحايا الفلسطينيين في الحرب المستمرة على غزة. وزعمت الجمعية واسمها "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في شهادة أمام البرلمان أن حماس قد بالغت في أعداد ضحايا الحرب المدنيين. 

وقالت ناتاشا هسدروف، وهي رئيسة جمعية "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في شهادة أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم، الأربعاء، لمناقشة صفقات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حثّت فيها لجنة التجارة والأعمال في البرلمان على مواصلة تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وأن أعداد الضحايا الفلسطينيين "يقوم على معلومات غير صحيحة". 

وأضافت هسدروف، أن "الإشارة المستمرة إلى 33,000 لا يتناسب مع ما تزعمه حماس المصنفة كحركة إرهابية دولية"، مضيفة أنهم "لم يقدموا معلومات عن ثلث الضحايا ولهذا فنحن ننظر إلى رقم أقل"، وأن رقم الضحايا يجب أن يكون 21,000 شخص. 

وأردفت في الجلسة التي ترأسها النائب العمالي، ليام برين: "هذه الأرقام لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين، وتقول إسرائيل إنها قتلت 13,000 من المقاتلين"، مشيرة في شهادتها لإحصائيات أبراهام وينر، وهو المحاضر في مدرسة وارتون، بجامعة بنسلفانيا والتي وصفها بروفيسور في مدرسة لندن للاقتصاد بأنها "واحدة من أكبر الانتهاكات للأرقام التي شاهدتها أبدا". 

وفي نهاية الجلسة، قال الضابط السابق في الجيش البريطاني، والمؤيد الصريح لحرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ريتشارد كيمب، إنه وبناء هذه الأرقام، فلم يتجاوز عدد قتلى الفلسطينيين الـ9,000 شخص. 

ووصف كيمب الرقم بـ"المدهش"، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر وصف عدد الضحايا المدنيين بأنه "ضروري". وقال الضابط السابق إن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتجاوز بكثير ما تقوم به الجيوش الأخرى؛ وعندما يتعلق الأمر بعدم استهداف المدنيين. 

ومثل هسدروف، فقد اتّهم حماس بأنها التي ترتكب الإبادة الجماعية وليس دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي الماضي، رفضت هسدروف أن تكون الضفة الغربية وغزة أراضي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي. مبرزة أن المستوطنات ليست غير قانونية بناء على القانون الدولي. 

وردّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مقال كتبته المحامية قالت فيه إن "التضليل المعلوماتي يترك آثارا حقيقية على حياة الناس". فيما قالت هسدروف، خلال جلسة الاستماع، إن الدعوات القانونية من جنوب أفريقيا ونيكاراغوا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وألمانيا هي "شكل من الحرب القانونية تهدف لشن سياسة عبر نقاش فقير يقوم على حقائق غير مثبتة أمام محكمة العدل الدولية".

وتأتي مزاعم المحامين والمدافعين عن دولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت وصل فيه عدد ضحايا غزو الاحتلال الإسرائيلي لغزة، حتى الأربعاء، إلى 34,262 شخصا وذلك بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وتستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هذه الأرقام، وحتى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف في السابق بموثوقيتها. 

إلى ذلك، قال متحدث باسم حركة حماس، في تصريحات للموقع إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تكذب دائما وتضلل الرأي العام الدولي حول ما يجري في غزة"، في إشارة للرقم المزعوم 21,000 شخصا. مضيفا أن "هناك مئات الضحايا المفقودين تحت الأنقاض وتكتشف المقابر الجماعية كل يوم"، مؤكدا صحة أرقام وزارة الصحة في غزة. 

من جهته، قال مدير مجلس التفاهم العربي- البريطاني (كابو)، كريس دويل، إن "التلاعب في أرقام الضحايا نهج مشين للتعامل مع الوضع، وليس على الأقل ما جلبته إسرائيل من ظروف المجاعة والتجويع كسياسة". 

وأضاف دويل أن على "بريطانيا ألا تبيع الأسلحة وفي وضع فيه مخاطر صارخة ويمكن أن يستخدم جزء منها لخرق القانون الدولي، وهو ما شاهدناه خلال الأشهر الستة الماضية، وكذا في الخمس حروب التي شنتها إسرائيل على غزة".

وقال غاري سيبدنغ، وهو المستشار للأحزاب في شؤون إسرائيل-فلسطين إن اللجنة اختطفت وأعيد توجيهها لنقل مواقف دولة الاحتلال الإسرائيلي وحرف الانتباه عن موضوع تصدير بريطانيا الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي ومعايير تصاريح التصدير. 

وتابع سيبدينغ بأن هذا الوضع برز من خلال وضع هسدروف وكيمب كشهود يوثق بهم. فيما شارك في الجلسة لورد سامبتون، وهو واحد من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا وقعوا على رسالة وصفتها جمعية "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" بأنها "دعاية لحماس"، وحذروا فيها الحكومة من خرق القانون الدولي في حال استمرت في تزويد السلاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أما الشاهد الآخر، فقد كان الدبلوماسي السابق لورد ريكيتس. 

وقال سبيدنغ للموقع: "استخدم المحافظون من أصدقاء إسرائيل وجود الغالبية المحافظة لتقديم الأصوات غير المناسبة، مع أن الهدف من الجلسة هو التمحيص في صفقات الأسلحة البريطانية لإسرائيل".. مضيفا أنه "من خلال إعادة توجيه الحوار بعيدا عن تمحيص السياسة والمعيار القوي لتصدير الأسلحة، فقد تم حرف إجابات النقاش عن الهدف الحقيقي للجلسة من خلال تكرار الدعاية المعادية للفلسطينيين". 

وعبّر برين عن خيبة أمله من غياب الوزراء في الخارجية أو التجارة اللتين تصدران تصاريح التصدير عن الجلسة. وقال إن اللجنة وافقت على جلسة استماع أخرى للوزراء ومنظمات المجتمع المدني. وجاءت جلسة الاجتماع بعدما كشف لأول مرة أن بريطانيا قررت في 8 نيسان/ أبريل مواصلة صفقات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقبل يوم من حديث وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، عنها للصحافيين في العاصمة واشنطن. 

إلا أن الأدلة التي نوقشت الأربعاء، تقترح أن القرار اتخذ دون اعتبار للغارة الجوية على موظفي المطبخ المركزي العالمي وكان من بينهم ثلاثة بريطانيين. وأكد لورد سبمتون في شهادته أن بريطانيا مجبرة على التحرك في موضوع صفقات الأسلحة في حال ظهور "مخاطر إبادة جماعية". 

وأكد أنه "يحتاج المرء لعمل ما يمكنه حتى لو لم يكن هذا شيئا كبيرا". وقال القاضي السابق: "كان هناك غياب في التمييز بالرد الإسرائيلي وبشكل يثير القلق العميق". 

وفي مرحلة من الشهادة، قال هسدروف، إن الهجوم الإيراني غير المسبوق جاء بتشجيع من الخطاب الأمريكي والبريطاني.. ما دعا لورد ريكيتس للرد قائلا: "يبدو النقاش غريبا وأن إيران قررت الهجوم على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب النقاشات في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تعليق محتمل لصفقات السلاح". 

وأضاف أن إيران هاجمت دولة الاحتلال الإسرائيلي لأن إسرائيل هاجمت قنصليتها في دمشق وقتلت 13 شخصا.