نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله٬ إن دولة
الاحتلال تشعر بقلق بالغ٬ من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين
نتنياهو٬ ووزير الحرب يوآف غالانت٬ وكبار المسؤولين العسكريين.
وقال المسؤول الاثنين إن دولة الاحتلال تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لمحاولة وقف إصدار مذكرات الاعتقال.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أن لديها تحقيقًا مستقلاً مستمرًا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين٬ وأنه ليس لدينا أي تعليق آخر للإدلاء به في هذه المرحلة٬ في ردها على وسائل الإعلام.
وقد بدأت المحكمة تحقيقا قبل ثلاث سنوات في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة عام 2014. ولم تقدم المحكمة أي إشارة علنية إلى وجود أوامر اعتقال وشيكة.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاحتلال لوقف إبادته الجماعية في غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من ١٠٠ ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء.
ويذكر أن نتنياهو قال يوم الجمعة الماضي إن إسرائيل “لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”.
وأضاف: "إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب".
كما أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أمس الأحد أنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود شائعات عن احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن توفر دفعة معنوية لحماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وبحسب كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان٬ فإن تحقيقه يتقدم بسرعة ودقة وتصميم وإصرار على أننا لا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أدلة دامغة.
ويذكر أن دولة الاحتلال لا تعترف ولا الولايات المتحدة باختصاص المحكمة، على الرغم من أن أي أمر اعتقال من شأنه أن يعرض المسؤولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم أنحاء أوروبا.
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في لاهاي بهولندا٬ أن تتهم الأفراد بارتكاب جرائم حرب. وتعد المحكمة منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضايا بين الدول وتحقق حاليًا في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.