أعلن وزير الخارجية التركي هاكان
فيدان، الأربعاء، قرار بلاده الانضمام إلى دعوى
جنوب أفريقيا ضد دولة
الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في العاصمة أنقرة، إن "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم".
وأضاف أن "
تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، مشددا على أن الفلسطينيين "لا يموتون وحدهم في
غزة بل الإنسانية كلها"، حسب تعبيره.
وأردف متسائلا: "بينما تظهر مقابر جماعية في الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في غزة، ويتم استهداف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، فماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك؟".
وأكد أنه "من الواضح أنه يجب الآن إدراج التدابير القسرية على جدول الأعمال. ولن يقبل الفلسطينيون، ولا تركيا، ولا غيرها من الدول الساعية إلى العدالة والقانون، ولا المجتمع الدولي، الجهود التي تبذلها إسرائيل لإخضاع الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا مؤقتا، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة، إلا أن "إسرائيل" واصلت عدوانها على الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة.
وفي السياق، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب"، موضحا أن "بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه".
ولليوم الـ208 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.