"ما جدوى المقاطعة؟".. إنجازات ضد شركات عملاقة تدعم الاحتلال

تزايد تأثير المقاطعة والعمل ضد الشركات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي اقتربت من إتمام سبعة أشهر، وتسببت في خسائر اقتصادية واسعة من جهة، ومكاسب في فضح الجرائم الإسرائيلية وترويج عدالة القضية الفلسطينية من جهة أخرى.

وانتشرت منذ بدء الحرب العديد من القوائم التي تضم الشركات الداعمة للاحتلال ويجب مقاطعتها، وجرى تداولها شعبيا وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع بيان سبب المقاطعة وإيجاد بدائل عنها.



وترصد "عربي21" أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وذلك على مستويات الدول والحكومات، أو حتى الشركات والمؤسسات المختلفة.

تأتي إنجازات المقاطعة الحديثة لاستكمال النجاح في إنهاء دعم وتواطؤ شركات عالمية بارزة مع الاحتلال مثل شركة الأمن الخاصة "جي 4 إس - G4S" التي قررت بيع جميع أعمالها المتبقية في الأراضي المحتلة، وشركة "فيولا - Veolia" الفرنسية التي أصبحت أول شركة عالمية تنسحب بشكل كامل من السوق الإسرائيلية بعد خسارة عقود عمل تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أفادت به حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وانسحبت شركة الاتصالات الفرنسية "أورانج - Orange" من السوق الإسرائيلية بعد حملات ضدها في فرنسا ومصر، وشركة "إتش بي - HP" العالمية، التي فسخت عقدها مع سلطة الاحتلال لتوفير خوادم لحوسبة قاعدة بيانات السكان الإسرائيليين.

ماكدونالدز 
فشلت شركة ماكدونالدز الأمريكية في تحقيق هدف مبيعاتها، وتراجعت بسبب مقاطعة العملاء للشركة الداعمة للاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، بحسب تأكيدهم.

وأعلنت الشركة نتيجة ذلك عن أول خسارة فصلية في المبيعات منذ ما يقرب من أربع سنوات، واعترف رئيسها في السابق بتأثير الحرب في غزة على المبيعات، وألقى باللوم على "المعلومات المضللة".

وبدأت حملة المقاطعة على خلفية دعم فرع "ماكدونالدز إسرائيل" للجيش الإسرائيلي وحربه في غزة من خلال تقديمه وجبات مجانية للجنود، ما دفعها إلى نشر بيان تؤكد فيه "بشكل قاطع أنها لا تمول أو تدعم أي طرف من أطراف الصراع"، ونشرته على صفحاتها الرسمية وعلى على صفحات الفروع في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان.


ونتيجة الحملة العالمية فقد قدّمت شركة "ليونهورن بي تي إي المحدودة" السعودية، المالكة لفرع ماكدونالدز في ماليزيا (صاحبة الامتياز)، دعوى قضائية بهدف الترهيب ضدّ مجموعة المقاطعة في ماليزيا (BDS Malaysia)، واتهمت المجموعة بـ"التشهير"، مطالبةً بتعويضات تفوق المليون دولار. 

وقالت حركة المقاطعة حينها في مطلع كانون الأول/ يناير الماضي: "تواصل ماكدونالدز ماليزيا محاولات ترهيب مجموعة المقاطعة في ماليزيا، على الرغم من أنها لم تكن الجهة التي أطلقت هذا النداء، وذلك في ظلّ  تنامي الدعم الشعبي لمقاطعة ماكدونالدز في ماليزيا وفي أماكن كثيرة حول العالم".


وأضافت: "بدلا من الضغط على شركتها الأم ماكدونالدز، لإنهاء اتفاقية الامتياز مع الفرع الإسرائيلي، تحاول ماكدونالدز ماليزيا والشركة السعودية التي تملكها إسكات أصوات التضامن الشعبي السلمي مع النضال الفلسطيني في ماليزيا، ولا يمكننا السماح بذلك".

ومع استمرار الضغط الشعبي، فقد اضطرت ماكدونالدز الأمريكية في آذار/ مارس 2024، إلى إسقاط الدعوى في ماليزيا، فيما أعلن المدير المالي للشركة أنها فشلت في تحقيق مبيعاتها المستهدفة لأول مرة منذ سنوات، مضيفا أن "المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي.. ما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة 2 بالمئة في التعاملات المبكرة".

نتيحة هذا الضغط أيضا، أعلنت ماكدونالدز أنها ستعيد شراء جميع مطاعمها في الأراضي المحتلة بعد تراجع المبيعات في المنطقة إثر المقاطعة، بينما تستخدم سلسلة المطاعم الشهيرة نظام الامتياز التجاري، الذي يمنح الترخيص للمشغلين الفرديين لتشغيل منافذ البيع وتشغيل الموظفين.

وتدير شركة "ألونيال" جميع مطاعم ماكدونالدز في "إسرائيل" لأكثر من 30 عاما، وشملت عملية الشراء جميع منافذ البيع الـ 225، مع الاحتفاظ بجميع موظفيها البالغ عددهم 5000، بالإضافة إلى "مطاعمها وعملياتها في إسرائيل بشروط متساوية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".



شركة بوما
أعلنت شركة بوما الألمانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنها لن تجدد عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الذي ينتهي بنهاية عام 2024، وهو ما أكدت حركة المقاطعة أنه يمثل رضوخا لضغوطها وللحملة العالمية ضدها، رغم أن الشركة قالت في بيان مقتضب إنه "قرار اتخذته قبل أحداث السابع من أكتوبر، وأنها ستنهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا".

وبدأت الحملة ضد "بوما" في 2018، وتمثلت في الضغط عليها لإنهاء التعاقد مع "إسرائيل"، ثم تطورت لتشمل المقاطعة الاقتصادية للشركة والعمل ضدها، وذلك بعدما تم الإعلان أنّ شركة "أديداس - Adidas" لم تعد الراعي لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وعقب حملة واسعة أيضا حتى تتخلى عن عقد الرعاية.

وجاءت شركة بوما لتكون الراعي الرسمي للمنتخب الإسرائيلي في عقد مدته أربع سنوات كان من المفترض أن ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، إلا أنه تم تجديده دون الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد، الذي جاء حاليا ليتم إنهاؤه بعد أقل من عامين فقط.

وخلال سنوات الحملة، انضم أكثر من 100 ألف شخص إلى حملة #BoycottPuma العالمية حتى تموز/ يوليو 2022، مشيرة إلى تسببها في خسارة الشركة للملايين من الدولارات على هيئة عقود رياضية مهمة، بحسب بيانات حركة المقاطعة.

وانضمت في 2019 أكثر من 50 مدينة حول العالم إلى أيام العمل العالمي ضد شركة "بوما"، إذ تصدر وسم #BoycottPUMA منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 7 ملايين ظهور، و16 مليون انطباع.
وأعلن 14 فريقا إيطاليا من فرق الرجبي للهواة من الرجال والنساء دعمهم لحملة مقاطعة بوما، بينما دعا لاعب كرة القدم السابق في برشلونة "أوليغير بريساس" الشركة لإنهاء دعمها للاحتلال الإسرائيلي.


ثم أعلن كل من نادي كرة القدم الفرنسي "مينيلمونتان"، ونادي قطر الرياضي، ونادي "كلابتون سي إف سي"، وإيه إف سي ويمبلدون الإنجليزيين وغيرها، عدم تجديد التعاقد مع "بوما"، بينما تعهد البعض الآخر بالمقاطعة حتى إنهاء "بوما" لدعمها الاحتلال الإسرائيلي.

"كارفور "
بدأت حملة مقاطعة وسحب الاستثمارات من سلسلة متاجر "كارفور" العالمية، نهاية عام 2022، مع إعلانها عن اتفاق تبدأ بموجبه بالعمل في الأراضي المحتلة والمستوطنات، بما يتضمن اتفاقية امتياز جديدة في "إسرائيل" مع شركة "إليكترا كونسيومر برودكتز" وشركتها الفرعية "ينوت بيتان".

وكشف تقرير وقعته 7 منظمات مجتمع مدني بارزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، عن تواطؤ مجموعة كارفور في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، كما أن شركة "إليكترا كونسيومر برودكت" و"الشركة الشقيقة إليكترا غروب" مملوكتان لشركة Elco Ldt الدولية ومقرها "إسرائيل"، وهي المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.

وعقب الكشف عن تفاصيل الشراكة بين الشركة الفرنسية والاحتلال، انضمت العديد من الجهات وأفرع حركة المقاطعة للحملة ضد "كارفور"، ومنها حركة المقاطعة في مصر وحركة المقاطعة في الأردن، والعديد من الجهات داخل فرنسا نفسها، كما أنه انتشر وسم BoycottCarrefour# في عدة مناسبات خلال تنظيم عواصف للتغريد عليه.

وخلال الحرب الإسرائيلية الحالية، أعلنت شركة "بن العميد" الأردنية عن إغلاق جميع فروعها في "كارفور"، التي أغلقت بدورها أربعة فروع لها في الأردن بسبب تنامي حملة المقاطعة ضدها. 

View this post on Instagram

A post shared by Al Ameed Coffee Company (@alameedcoffeeofficial)

ووجهت حركة المقاطعة في الأردن تحية إلى الموقف الشعبي والالتزام من غالبية للشعب الأردني بمقاطعة العلامات التجارية الداعمة لجرائم الاحتلال، مشيرة إلى قيام “كارفور - الأردن” بإغلاق 4 فروع هي فروع: بنيات، سحاب، طبربور، عرجان، نتيجة المقاطعة الشعبية الواسعة.

ستاربكس 
سجلت سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة إيرادات وأرباحا ونموا أقل من المتوقع في مبيعاتها، وظهر تراجع في تكرار زيارات العملاء وحجم الطلبات، بحسب ما أفاد موقع "ياهو فاينناس".

وتصاعدت الحملات التي تدعو لمقاطعة "ستاربكس" في العالم العربي، بعد أن رفعت السلسلة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بتهمة مناصرتهم لفلسطين، وهي التي أعلنت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لمبادئ النقابة الداعمة للحقوق والحريات.


وأوضح الرئيس التنفيذي لاكسمان نارسيمهان، أن ما يجري بيئة مليئة بالتحديات، مضيفا: "الضغوط التي يواجهها المستهلكون وخاصة العملاء العرضيون، هنا يكمن التحدي".

ويعد هذا هو أول انخفاض ربع سنوي في مبيعات ستاربكس منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى زعزعة الصناعة، بينما انخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2 بالمئة، على أساس سنوي إلى 8.6 مليار دولار، وانخفضت ربحية السهم المعدلة بنسبة 8 بالمئة إلى 0.68 دولار.


وفي الوقت الذي رجحت فيه عدد من التقارير في الصحافة الأمريكية، أن سبب تراجع أسهم "ستاربكس" هو ارتفاع أسعار القهوة في السوق العالمية، ما رفع تكاليف الإنتاج في سلسلة المقاهي؛ فقد أشار عدد من المختصين في الأسواق العالمية إلى أن سبب هبوط أسهم "ستاربكس" هو حملات المقاطعة التي شنّت ضد الشركة، منذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولا تعد الحملة الحالية الأولى من نوعها ضد ستاربكس، وخلال عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خرجت خروج دعوات على منصات التواصل الاجتماعي للمقاطعة بسبب دعمها لـ "إسرائيل".

حينها، أكدت الشركة في بيان لها جاء لـ "توضيح المفاهيم الخاطئة" حول رعاية الشركة لـ "إسرائيل"، قائلة: إنها "لا تدعم أي قضايا سياسية أو دينية.. لا ستاربكس ولا رئيسها التنفيذي هوارد شولتز (في ذلك الوقت) يوفران أي دعم مالي للحكومة الإسرائيلية أو للجيش الإسرائيلي".