الاحتلال يؤجل النظر في إغلاق قناة الجزيرة القطرية.. ما هي الأسباب؟

أحجم مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" مرة أخرى، عن التصويت للموافقة على قانون يسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن رفض التصويت أو تأجيله يعد محاولة لعدم نسف المحادثات الجارية لتأمين اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاء قرار التأجيل على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر، الخميس، من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا للقيام بالخطوة.

ووافق الكنيست في نيسان / أبريل المنصرم على ما يسمى بـ" قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في الأراضي المحتلة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تمس بالأمن القومي.

وتعهد وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق أنشطة القناة المملوكة لدولة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".

بموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات بدولة الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر، بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال والمجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما ويمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يوما.

وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس محكمة مركزية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الأمر.

وفي السياق ذاته قالت مصادر لموقع "واينت" العبري، إنه سيتم إجراء تصويت آخر بدلا خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد القادم. وأن التأخير يرجع إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تعد قطر، وسيطا رئيسيا في عملية المفاوضات.

وبحسب الموقع ذاته قال المسؤول، إن التهديدات بإغلاق القناة الفضائية قد تضغط على قطر لممارسة ضغوط إضافية على حماس لتقديم تنازلات، لكن الاحتلال حريص أيضا على ضمان عدم اللوم من قبل الولايات المتحدة في الفشل في التوصل إلى اتفاق.

ويشتكي المسؤولون داخل الاحتلال منذ بداية الحرب من تغطية قناة "الجزيرة" للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.