عقوبات إيرانية تطال أفرادا وكيانات بريطانية.. "دعموا الجرائم بحق الفلسطينيين"

فرضت إيران عقوبات على أفراد بينهم قادة عسكريون بريطانيون، و5 كيانات بريطانية بسبب تورطهم في دعم الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "قامت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد البريطانيين بسبب إجراءاتهم المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات الكيان الصهيوني، بما في ذلك ارتكاب أعمال ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وإشعال الحرب، واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحظورة ضد المدنيين، وتشريد الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات غير القانونية، واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية".

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية قائمة بأسماء الكيانات والأفراد البريطانيين على النحو التالي:

الكيانات
-قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لبريطانيا في قبرص

-سفينة "دياموند" التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر

-شركة "إلبيت سيستم" البريطانية

-شركة "ماجيت باركر" البريطانية

-شركة "رافائيل" البريطانية

ثانيا: الأفراد
-جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني

-جيمس هاكنهال، قائد القيادة الإستراتيجية للجيش البريطاني

-شارون سميث، نائب الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية

-بول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية

-أدريان بيرد، مدير استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية

-ريتشارد كامب، قائد قاعدة "ريتشموند" البحرية البريطانية في البحر الأحمر

-سيمون كلاك، قائد قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص

-بيتر إيفانز، قائد السفينة الحربية البريطانية "دياموند" في البحر الأحمر

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا الإجراء الجزائي لن ينفي الملاحقة الجنائية للأفراد بسبب تورطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة، كما أن إيران تعتبر أن النظام البريطاني مسؤول وخاضع للمساءلة عن دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان".

وتابع البيان: "ستتخذ كافة مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء على موافقات الجهات المعنية، الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية".

وأضاف: "من الواضح أن هذا الإجراء الجزائي لن ينفي الملاحقة الجنائية للأفراد بسبب تورطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة".

وختم البيان: "أنه وضمن تطبيق هذه العقوبات، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية، النظام البريطاني مسؤولا وخاضعا للمساءلة عن دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان".