كيف تسبّبت حرب غزة في قفزة حادة في إجمالي الإنفاق العسكري للاحتلال؟

حربان شديدتان اندلعتا في السنوات الأخيرة، وتسببتا بزيادة الإنفاق العسكري، أولاهما الحرب الروسية الأوكرانية بداية 2022، والثانية تتعلق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونتيجة لهما فقد زاد الإنفاق العسكري العالمي إلى معدلات قياسية بقيمة 2.4 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، خلال العام المنصرم، ولعلّ ذلك لا يعدّ شيئاً مقارنة بما ينتظر العالم في العام الحالي.

تال شنايدر، وهي مراسلة موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكرت أن "ملخصا لعام 2023 في مجال الإنفاق العسكري في العالم يظهر ارتفاعا حادا في الميزانيات التسليحية، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري على مستوى العالم 2.4 تريليون دولار، كما أعلن المعهد السويدي لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) الذي يرصد التغيرات في نظام الأمن العالمي، مما اعتبر قفزة في الإنفاق العسكري لدول العالم بمعدل 6.8 في المئة مقارنة بإجمالي النفقات في 2022، وتعد هذه الزيادة الأكثر حدّة منذ 15 عاما، والسبب في ذلك حربان شديدتان اندلعتا في السنوات الأخيرة، وتسببتا بزيادة النفقات العسكرية".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "إجمالي الإنفاق العسكري الإسرائيلي لعام 2023 بلغ 27.5 مليار دولار، عندما اندلعت حرب غزة في نهاية العام الماضي فقط، حيث ارتفعت نفقاتها بنسبة 24 في المئة مقارنة بعام 2022، فيما تعتبر السعودية الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفق أموالاً على جيشها أكثر من إسرائيل".

وحسب ترتيب الدول، وفق المبالغ التي تنفقها على الجيش، تحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة 15 في العالم اعتبارًا من عام 2023، وهو نفس الموقع الذي كانت فيه قبل عام.

وأشارت شنايدر، إلى أن "إجراء مقارنة للصادرات العسكرية، يظهر أن دولة الاحتلال تحتلّ المرتبة التاسعة عالمياً، ويمكن الافتراض أن نهاية 2024 ستكون أكثر بكثير على صعيد النفقات العسكرية، وأكثر دراماتيكية، وسترتفع مشترياتها من أنظمة الدفاع مثل نظام آرو في ضوء الهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران قبل أسابيع، والطائرات بدون طيار، والدبابات الإضافية، والصواريخ المحمولة على الطائرات".

وتابعت: "تشمل النفقات العسكرية شراء المعدات والذخيرة وميزانية الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات لقوات الأمن ونفقات الدولة على قوات الاحتياط أو القوات شبه العسكرية، ونفقات التدريبات، ومشاريع البحث والتطوير، بما فيها الأنشطة الفضائية".

وأوضحت أن "جيش الاحتلال يعتمد بشكل كبير على تجنيد قوات الاحتياط، وعندما يتعلق الأمر بحرب طويلة الأمد، فإن مصطلح الإنفاق العسكري يتضمن مكونات عالية بشكل خاص من الميزانيات المستلمة، حيث يبلغ معدل الإنفاق العسكري في إسرائيل 27.5 مليار دولار، ويشكل 5.3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، متقدمة على روسيا وأوكرانيا والسعودية، وهي بذلك تتجاوز معدل الإنفاق من ناتجها القومي الإجمالي أعلى، فيما تقع إيران في المركز 26 بميزانية عسكرية تبلغ 10 مليارات دولار في عام 2023 بنسبة 2 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي، يذهب 37% إلى الحرس الثوري".

تشير هذه المعطيات الرقمية اللافتة إلى أننا أمام زيادة ملحوظة في النفقات العسكرية لدولة الاحتلال وشركات صناعة الأسلحة فيها، مما يكشف عن خشيتها من مزيد من التدهور الأمني، والخوف من التهديدات المتنوعة، لأن دراسة نفقاتها العسكرية على مدى أربعين عامًا، يُظهر اتجاهًا للزيادة المستمرة في حجم النفقات العسكرية كل عام حتى بلغت هذه القفزة الهائلة من حيث زيادة النفقات العسكرية التي بلغت هذه القيمة المطلقة.