ردود دولية متباينة على قرار المحكمة الجنائية بشأن مذكرات الاعتقال

تباينت ردود الفعل الدولية على قرار المحكمة الجنائية بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، إلى جانب اعتقال ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، خطوة مهمة للتحقيق في الوضع".

وأضافت لحبيب في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم، هي أولوية بالنسبة لبلجيكا"، معربة عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها"، معتبرة أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس "خطوة مهمة" للتحقيق في الوضع بفلسطين.

وفي موقف منحاز للاحتلال، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا: "اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة إرهابية، أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".



وتابع قائلا: "يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء، هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان"، وفق زعمه.

ردود فلسطينية
وضمن الردود الفلسطينية، نددت حركة حماس بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها، وطالبت بإلغائه.

وأكدت الحركة في بيان، أن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، تأخر سبعة أشهر، لافتة إلى أنهما متورطان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوصف أن "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين، هو خلط ما بين الضحية والجلاد، والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه".

وتابع قائلا: "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".

وضمن الردود الإسرائيلية، قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت، أمر فاضح".

وأردف قائلا: "أعتزم التحدث لوزراء خارجية الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم، لحثهم على معارضة القرار، والإعلان أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنهم لا يعتزمون تنفيذها ضد الزعماء الإسرائيليين".



بدوره، شدد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس على أن "عقد مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس)، هو إمعان في تشويه العدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".

أما وزير المالية المتطرف بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش فقال: "سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، استعراض للنفاق وكراهية لليهود"، مؤكدا أن "مذكرات الاعتقال بحقهما هي مذكرات بحقنا جميعا"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.