دعوات مصرية للإفراج عن مؤسسي "طلاب من أجل فلسطين"

دعت عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مصر، للتوقيع على "عريضة"، للمطالبة بالإفراج عن الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني، اللذين تم القبض عليهما على خلفية تأسيس حركة "طلاب من أجل فلسطين"، لدعم فلسطين ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.


ونشرت حركة "طلاب من أجل فلسطين" بيانا تعلن فيه مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، مطالبة وزارة التعليم المصرية بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.



وأكد الموقعون على العريضة، على عدم وجود جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت حبس الطالبين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقالت منظمات حقوقية وحقوقيون تحدثوا لـ"عربي21" إن محاولة تكميم الأصوات الطلابية لدعم قضية وطنية عربية إسلامية في مصر، كما هو الحال مع "حركة طلاب من أجل فلسطين"، تعكس مجموعة من الدلالات والسياسات التي تتبعها الدولة تجاه أي حركة شعبية أو تعبير سلمي يعبر عن مواقف سياسية.


يمكن تلخيص هذه الدلالات على النحو التالي:
السيطرة على الحراك الشعبي: تسعى السلطة إلى السيطرة الكاملة على المجال العام ومنع أي نوع من الحراك الشعبي الذي قد يُستخدم كمنصة للتعبير عن معارضة سياساتها أو إثارة قضايا سياسية حساسة. والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية يمكن أن يشجع على تكوين حركات معارضة أوسع تتحدى النظام القائم.

الاستقرار الداخلي: يعتبر النظام المصري أن أي تجمع أو حراك شعبي قد يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام احتجاجات أكبر، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

الضغوط الدولية والإقليمية: أي موقف شعبي مصري قوي ومؤثر يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض الدول الفاعلة في المنطقة، سواء تلك التي لها مصالح مع "إسرائيل" أو التي تدفع باتجاه تهدئة الأوضاع.