ذكرت صحيفة
الغارديان البريطانية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وجه تهما إلى شخص قام بإنشاء حوالي 13 ألف صورة جنسية ومسيئة للأطفال، باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي.
وبحسب الصحيفة فقد اتهم مكتب التحقيقات، ستيفن أندريغ، البالغ من العمر 42 عاما، كذلك بإرسال صور إباحية إلى صبي يبلغ من العمر 15 عاما عبر موقع إنستغرام، كما جاء في لائحة الاتهام التي صدرت الاثنين.
وقالت الغارديان، إن أكثر الصور تظهر أطفالا بصور فاضحة أو يتعرضون للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين.
وأضافت، أن الاتهامات جاءت بعد أن تلقى المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، تقريرين خلال العام الماضي، عن حساب أندريغ على موقع إنستغرام، ما دفع مسؤولي إنفاذ القانون إلى مراقبة نشاطه على الشبكة الاجتماعية.
وتمكنت السلطات من الحصول على معلومات ساعدت في صدور مذكرة تفتيش، لتقوم بعدها الجهات المختصة بمصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتعثر على الآلاف من صور الذكاء الاصطناعي، بحسب الغارديان.
ويواجه أندريغ 4 تهم تتعلق بإنشاء وتوزيع وحيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي حال إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن 70 عاما.
واعتقلت السلطات الشهر الماضي شخصا في فلوريدا، بتهمة التقاط صورة لطفل جاره، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جنسية باستخدام تلك الصورة.
ومرارا حذر مختصون في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أن الاستخدام الضار لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج مواد تزيد خطر الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وقالت الصحيفة، إن التقارير المقدمة إلى المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين عن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، ارتفعت بنسبة 12 بالمئة تقريبا عام 2023، مقارنة بالعام السابق.
كما وضعت السلطات في عدد من الولايات الأمريكية قوانين ضد إنشاء
صور فاضحة بدون موافقة الجمهور، في حين تشدد وزارة العدل على أن إنشاء صور جنسية للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي أمر غير قانوني.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.
وتغلب مفاوضون من البرلمان الأوروبي والاتحاد، المكون من 27 دولة، على خلافات كبيرة بشأن نقاط مثيرة للجدل؛ من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعانة بالشرطة في تقنيات التعرف على الوجوه، ووقعوا على اتفاق سياسي مبدئي لما يعرف بـ"قانون الذكاء الاصطناعي".
وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.
وباعتباره أول اقتراح تشريعي من نوعه في العالم، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى أن يسهم القانون الجديد في وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ولايات قضائية أخرى.
وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.
وستواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تلك التي تشغل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، متطلبات شفافية جديدة، كما أن على روبوتات الدردشة والبرامج التي تنشئ صورا متلاعبا بها مثل "التزييف العميق" أن توضح أن ما يراه الناس قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين والمسودات السابقة للقانون.
ويتمحور هذا التشريع المستقبلي حول عدة تدابير، أبرزها تلك المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ نص على مراقبة جودة البيانات المستخدمة لتطوير الخوارزميات، وضمان عدم انتهاكها لقانون حقوق التأليف والنشر.
ويفرض القانون الجديد، على المطورين الذين يستعلمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن يظهروا بوضوح أن ابتكاراتهم أنشئت بشكل اصطناعي، إذ يجب مثلا أن يتم الإشارة بوضوح إلى أن الصور المولدة اصطناعيا، تم تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ومن شأن، هذه الخطوة، أن تساعد على وجه الخصوص في مكافحة الاستخدام الضار لتقنيات "التزييف العميق"، التي تستخدم صور ومقاطع فيديو لأشخاص، بهدف إنشاء صور أو مقاطع "خيالية" بالصوت والصورة، وفقا لموقع "راديو فرانس".