بعد 60 عاما من التعنت الفرنسي.. الجزائر وباريس توقعان اتفاقية حول ملف الذاكرة

وقعت الجزائر وفرنسا على اتفاقية مشتركة، الخميس، حول "ملف الذاكرة"، بهدف استرجاع الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، واسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (موجودة بمتحف الإنسان بالعاصمة باريس)، وذلك بحسب إذاعة الجزائر الدولية.

وأوضحت إذاعة الجزائر الدولية الرسمية، بأن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة ممثلة برئيسها، المؤرخ لحسن زغيدي، وقّعت مع اللجنة الفرنسية للحقيقة والذاكرة ممثلة بالمؤرخ، بنجامين ستورا، اتفاقية ومذكرة مشتركة.

 وقالت الإذاعة؛ إن "عملية التوقيع التي جرت بالعاصمة الجزائر، جاءت عقب اختتام الاجتماع الخامس بين اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للذاكرة"، مضيفة أن "الاتفاقية تهدف إلى استرجاع الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، وممتلكات لا تقدر قيمتها التاريخية بثمن في قلوب الشعب الجزائري".

والاثنين الماضي، في الجزائر العاصمة، انطلق الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، الذي سبق أن وصفه زغيدي بأنه "إجرائي وعملي" دون أن يكشف عن تفاصيله. ولم تقدم اللجنة معلومات إضافية عن مضمون الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

 وفي السياق نفسه، تصرّ الجزائر على معالجة أربعة ملفات رئيسية مع فرنسا٬ تتعلق باستعادة الأرشيف كاملا، واستعادة جماجم ورفات المقاومين، وتعويض ضحايا التجارب النووية وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات النووية، والكشف عن مصير المفقودين.

 وجاء تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، مكونة حصرا من مؤرخين، خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، في آب/ أغسطس 2022، بغية معالجة منصفة لملف الذاكرة.

وتتشكل اللجنة المشتركة من 10 مؤرخين -5 من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية"، من بداية الاحتلال سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.  

وفي 7 من أيار/ مايو الحالي، نشرت الرئاسة الجزائرية رسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة٬ وقال فيها الرئيس، عبد المجيد تبون في ذكرى مجازر 8 أيار/مايو 1945؛ "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".

فرنسا تاريخ من الإبادة
 وتربط الجزائر تحسن علاقاتها بفرنسا، بتقدم ملف الذاكرة٬ حيث تأجلت زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى باريس عدة مرات، بسبب الملف، وتحديدا لرفض السلطات الفرنسية تسليم سيف الأمير عبد القادر وبرنوسه (زي تقليدي) وبعض أغراضه، و\المحتجزة بقصر أمبواز مكان اعتقاله من 1848 إلى 1952. ‌

 ويعد الأمير عبد القادر قائدا سياسيا جزائريا، عارض الاحتلال الفرنسي لبلاده في أربعينيات القرن التاسع عشر، وبات بعد 140 عاما على وفاته في قلب جدل الذاكرة والتاريخ بين فرنسا والجزائر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفق البلدان على استرجاع مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بفترة الاستعمار وممتلكات منهوبة، إضافة إلى 29 لفة و13 سجلا من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة.

وسبق لفرنسا أن سلّمت الجزائر في عام 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961"، التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، مما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".