أستراليا تصنف الحوثي "جماعة إرهابية" والحكومة اليمنية تُرحّب

رحّب اليمن بقرار الحكومة الأسترالية، بتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) "جماعة إرهابية"، وذلك على خلفية الهجمات التي تشنّها الجماعة ضد سفن الاحتلال الإسرائيلي، أو تلك المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر وخليج عدن، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وصنّفت أستراليا، الخميس الماضي، جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية" في كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري؛ ردا على هجماته في البحر الأحمر وخليج عدن. 

"الحكومة ترحب
فيما قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، نشرته وسائل إعلام رسمية؛ إن "القرار ينسجم تماما مع تصنيف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لهذه الجماعة الإرهابية، وفقا للقوانين الوطنية".

وأضافت أن قرار "كانبرا" يعد استجابة لدعوات الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك السريع، لإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية.

وأشارت خارجية اليمن، إلى أن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" يعكس حجم التهديدات التي تمثلها هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي، وانعكاساتها الخطيرة على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن.

وأكدت أن "إحلال السلام في اليمن، يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن".

كذلك، لفتت الحكومة اليمنية إلى "خارطة الطريق الأممية والجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان، والجهود الحميدة كافة، الهادفة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

"تقويض الأمن البحري"
وكان النائب العام في أستراليا، مارك دريفوس كيه. سي، قد قال في بيان تصنيف الجماعة الحوثية "منظمة إرهابية"؛ إن الحكومة الأسترالية أدرجت الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995"، مرجعا ذلك إلى أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها، أدّت إلى مقتل مدنيين واحتجاز أسرى وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة في شبه الجزيرة العربية؛ مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".

وأوضح دريفوس في البيان، أن القرار جاء في أعقاب "نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأن الحوثيين متورطون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها".

وفي الوقت نفسه، حذّر النائب العام الأسترالي من تقديم المساعدة لجماعة الحوثي؛ "كون تقديم أي مساعدة لها، تعد جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي في أستراليا".

"تبعية عمياء"
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، حزام الأسد معلقا على القرار الأسترالي؛ إنه "يكشف تبعية الحكومة الأسترالية العمياء لواشنطن ولندن".


وأضاف الأسد عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء الخميس، أن واشنطن ولندن تسعى لتوريط المزيد من الدول والأنظمة الوظيفية التابعة لمحور الاستعمار الغربي الصهيوني، للاستمرار بتوفير الغطاء السياسي والإعلامي للكيان الإسرائيل،ي وتزويده بالسلاح الفتاك لارتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في حين يكشف تصنيف أستراليا لأنصار الله بالإرهاب عن تبعيتها العمياء للأمريكي والبريطاني".


وتابع القيادي الحوثي: "كان حريّا بسيدني، أن توقف تصدير السلاح إلى كيان العدو الإسرائيلي المجرم، وأن تتوقف عن قمع المسيرات الطلابية الرافضة لاستمرار العدوان على غزة".

وأضاف جلال: "يوما بعد يوم، يدرك العالم مخاطر طيشان وعدم انضباط الجماعة"، وفق تعبيره.
وكان الحوثيون قد كشفوا، مساء الخميس، أن مطار الحديدة الدولي في المحافظة الساحلية (تحمل الاسم ذاته)، تعرّض لغارات أمريكية بريطانية لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة "سبأ" التي تديرها جماعة الحوثي، أن طيران ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي البريطاني"، شنّ اليوم، غارتين على مطار محافظة الحديدة، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية عن الأضرار الناجمة عن هذه الغارات.

وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد توعّد في كلمة له، في وقت سابق الخميس، بمزيد من التصعيد في إطار ما سمّاه "المرحلة الرابعة من ذلك. وقال؛ إن "هناك بشائر قادمة في هذا الجانب، وسنشهد الزخم العظيم والكبير والمؤثر، كما هو الحال بالنسبة للبحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب".