مجموعة السبع قد تدعو الاحتلال للإبقاء على التعامل مع البنوك الفلسطينية

أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية "مجموعة السبع" أنهم سيدعون "إسرائيل" إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.

ومن المقرر أن يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، "إسرائيل" إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ومجموعة الدول الصناعية السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 

ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.

يذكر أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرئيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قال إن هناك احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من تموز/ يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار قلقا من انهيار مالي محتمل في السلطة الفلسطينية.

وأوضح سموتريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أنه لا يمكنه التوقيع على الإعفاء لأن الفلسطينيين لا يزالون يمولون "الإرهاب" وإن البنوك الإسرائيلية قد تتعرض للتقاضي لانتهاكها قواعد تمويل مكافحة الإرهاب.

وأضاف سموتريتش: "المنظومة المالية في السلطة الفلسطينية ملوثة بالإرهاب حتى عنقها".
وسموتريتش عضو شريك في ائتلاف إسرائيلي منتمٍ إلى اليمين المتطرف ويدعم التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية. ووصف منتقدي السياسة "بالمنافقين".

والأربعاء الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 أيار/مايو، في خطوة أثارت حفيظة "إسرائيل".

وبعد القرار، هدد سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.

وكتب في رسالة موجّهة إلى نتنياهو الأربعاء: "كانت النرويج أول دولة تعترف بشكل أحادي بدولة فلسطينية اليوم ولا يمكنها أن تكون شريكة في أي شيء مرتبط بيهودا والسامرة" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "أنوي وقف تحويل الأموال إلى النرويج وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النرويج كجزء من هذا الاتفاق.