الإمارات تنفق 6.5 مليار دولار على 100 ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن وصول عدد موظفي القطاع الخاص من المواطنين إلى 100 ألف٬ في ما وصفه بالإنجاز التاريخي غير المسبوق.


 وقال ابن راشد، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات. لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 100 ألف مواطن".

وأكد أن 70 ألفاً من الـ 100 ألف، انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، برنامج "نافس" بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، فضلا عن إطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في البلاد.

وقال: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام".


وشكر ابن راشد وزارة التوطين قائلا: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في ’نافس’ ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم.. قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل".

 وأضاف: "القوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني.. وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإذن الله. وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى".

صورة تنافي الواقع
وبخلاف الصورة التي ترسمها دولة الإمارات عن نفسها في مجال العمل والتعامل مع الوافدين٬ فإن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت إن العمال الوافدين في الإمارات معرضون لمخاطر مناخية متصاعدة، لا سيما العمل في درجات حرارة شديدة دون حماية كافية، ما قد يسبب أضرارا مزمنة لصحتهم.


يواجه العمال الوافدون عدّة انتهاكات عمالية أخرى متفشية، مثل نقص الأجور ورسوم التوظيف الباهظة التي قيّدت قدرتهم على إعالة أسرهم في أوطانهم، بما في ذلك أثناء الأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة غالبا بتغير المناخ.