اقتصاديون يحذرون حكومة الاحتلال من "امتيازات الحريديم"

حذّر 130 من كبار رجال الاقتصاد في دولة الاحتلال الإسرائيلي في رسالة جماعية من الخطر الوجودي على إسرائيل بسبب ما أسموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين المعروفين بـ"الحريديم" من التجنيد في الجيش.

وكشفت القناة الـ12 العبرية مضمون رسالة الاقتصاديين التي قالوا فيها إن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتطرفين٬ يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه".

وترى رسالة التحذير التي تم توجيهها إلى الحكومة أن "الشعور بعدم المساواة في الخدمة سيدفع كثيرا من الناس إلى مغادرة إسرائيل".

وأضافت الرسالة: "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن ما يحدث من إنفاق على المدارس الدينية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية يعرض وجود الدولة للخطر، والعديد من الذين يتحملون العبء الاقتصادي سيفضلون الهجرة من إسرائيل".

وقالت الرسالة: "الذين سيبقون في إسرائيل سيكونون أقل تعليما وأقل إنتاجية، وبالتالي فإن العبء على ما تبقى من السكان المنتجين سيتزايد، وهو ما سيشجع على المزيد من الهجرة من إسرائيل".

ويذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت٬ قد دعا قبل أشهر إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون.  

وفي شهر آذار/ مارس الماضي دخل البنك المركزي الإسرائيلي على خط أزمة إعفاء تجنيد الحريديم، وقال إن تجنيد هؤلاء في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.  

وسبق لمفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس أن حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.  

ومن بين الموقعين على الرسالة كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارات حكومية أخرى وبنك إسرائيل، ورئيس لجنة شاشينسكي البروفيسور إيتان شاشينسكي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ.

 ومن بينهم أيضا رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والرؤساء التنفيذيون السابقون لوزارة المالية البروفيسور آفي بن بيست، وديفيد برودت، وياروم أرياب، وكيرين تورنر، ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية البروفيسور إيتاي أتير، وغيرهم.

وبحسب الإحصاءات فإنه بلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي المليون و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009. وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان الأراضي المحتلة.

ويرفض هؤلاء بشكل ديني العمل أو الدراسة العادية أو التجنيد أو الانخراط في الحياة العامة٬ وتقوم الحكومة بالإنفاق عليهم مقابل الحصول على أصواتهم في الانتخابات.