بعد توقف لـ 6 سنوات.. الهند تستأنف استيراد القمح

قالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" إن الهند قد تعمل على تخفيض قيمة ضريبة استيراد القمح، لتجديد مخزونها من الحبوب وتحقيق استقرار أسعارها، وكذا من أجل أن تستأنف عملية استيراده، من عدد من الدول، بما في ذلك من روسيا، وذلك بعد توقف 6 سنوات.

وفي نقلها عن عدد من المصادر، أضافت الصحيفة المتخصصة في المجال الاقتصادي، أنه "من المتوقع أن تخفض نيودلهي من ضريبة استيراد القمح، خلال هذا العام الجاري، بنسبة 40 في المئة، وهو ما سوف يفتح الباب أمام تجار كل من القطاع الخاص والمطاحن للشراء من منتجين مثل روسيا".

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أنه "من المرجح انطلاق الهند في تفعيلها لقرار خفض قيمة ضريبة استيراد القمح من عدد من الدول، بينهم روسيا، بعد الانتخابات البرلمانية الهندية الجارية في الهند، والتي تنتهي في 4 حزيران/ يونيو المقبل".

إلى ذلك، أفادت المصادر نفسها، وفقا للصحيفة، بأن "عملية استيراد ما بين 3 و5 ملايين طن من القمح، سوف يجعل السلطات الهندية في حالة راحة من الحاجة الملحّة من بيع كميات أكبر من الحبوب من احتياطيات البلاد".

وكان بيوش غويال، وهو وزير الغذاء الهندي، قد قال إن بلاده لن تلغي القيود المفروضة على صادرات القمح والأرز والسكر والبصل، وذلك من أجل ارتفاع في الأسعار المحلية.

وأضاف غويال أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح وأنها ستمتنع عن استيراد القمح لأن الإمدادات المحلية كافية للوفاء بالطلب المحلي ولا تحتاج إلى استكمالها؛ مردفا بأن "الهند ليس لديها أي خطة مستقبلية من أجل استيراد القمح من روسيا". 

وأوضح الوزير نفسه، في وقت سابق، في حديث للصحفيين، أن بلاده سوف تبيع المزيد من القمح في السوق المفتوحة للسيطرة على الأسعار المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الهند، التي تعتبر ثاني أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم؛ قد استوردت القمح، لآخر مرة، خلال السنة المالية 2017-2018 (المنتهية في مارس 2018).

وكانت الهند قد وضعت قيودا على تصدير القمح، إثر الأزمة التي سببها تراجع الصادرات من أوكرانيا وروسيا، وهما أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للقمح في العالم.