"تنافس الأجهزة المصرية".. ما الهدف من تسريب اسم الوسيط المصري في صفقة التبادل؟

نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مسؤولين في المخابرات المصرية قولهم، إن مدير وكالة المخابرات المركزية قام بمراجعة اقتراح السلام في غزة الذي قبلته حماس، وهذا يناقض تقرير شبكة "سي إن إن" الذي ألقى باللوم في فشل المفاوضات على التغييرات التي أجراها مسؤول مصري على الاقتراح.

وقال اثنان من مسؤولي المخابرات المصرية الحاليين ومسؤول سابق في المخابرات المصرية للموقع، إن بيرنز كان من بين العديد من الوسطاء الذين راجعوا المسودة قبل إرسالها إلى إسرائيل. 

والأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مسؤولا في المخابرات المصرية "غيّر بهدوء" شروط الاقتراح، ما فاجأ المفاوضين، وأدى إلى رفض إسرائيل للصفقة.


ونقلت الشبكة عن مصادر لم تسمها قولها، إن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس في السادس من أيار/ مايو كان مختلفا عن الاقتراح الذي قدمه القطريون أو الأمريكيون في الأصل إلى الجماعة، وهو ما تسبب بغضب وإحراج مدير الـ"سي آي إي".

وقالت المصادر إن التغييرات أجراها اللواء أحمد عبد الخالق، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

وتمحورت العقبة الكبرى في المفاوضات حول عبارة "الهدوء المستدام"، حيث يسعى المفاوضون الفلسطينيون إلى تعريف أوضح لما يعنيه ذلك. 

وقالت المصادر إن طلبهم مدرج في المسودة المرسلة إلى إسرائيل، حيث وضع الإعلان الاستباقي عن قبول حماس للاقتراح ضغوطا على نتنياهو، الذي رفض الصفقة بعد ذلك.

ويتألف الاقتراح، الذي قبلته حماس، من ثلاث مراحل، مدة كل منها ستة أسابيع، ومن شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء الحصار. 


كما تضمنت إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم في مرحلة لاحقة.

العلاقة مع غزة
وبحسب تقرير "ميدل إيست آي"، فإن عبد الخالق يعد الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة، وهو من قدامى المحاربين في القسم الفلسطيني بالجهاز، ومعروف بعلاقاته الوثيقة مع الفصائل الفلسطينية في غزة. 

وقد برز على الساحة عام 2011 كأحد الوسطاء الرئيسيين الذين يعملون على صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الأسير جلعاد شاليط.

وقالت مصادر مطلعة على عملية التبادل، إن الاتفاق تم تعليقه لمدة ستة أشهر؛ لأن دولة الاحتلال كانت ترفض إطلاق سراح يحيى السنوار، الرئيس الحالي لحركة حماس في غزة. 

وفي نهاية المطاف، وتحت ضغط مصري، تم إطلاق سراح السنوار وإتمام الصفقة.

تنافس أجهزة الدولة
ورغم الدور الحاسم لعبد الخالق، قال مصدران استخباراتيان إنه تم عزله من إدارة القضايا الفلسطينية عدة مرات منذ عام 2011؛ بسبب ضغوط المخابرات العسكرية، التي تنافس جهاز المخابرات العامة على النفوذ والعلاقات، وفقا للموقع.

وأعيد عبد الخالق إلى منصبه عندما اندلعت القضايا الكبرى، كما ساعد في التوسط في وقف إطلاق النار خلال الهجوم على غزة عام 2021، وشارك في المفاوضات التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وترجح مصادر المخابرات المصرية التي تحدثت للموقع، أن تسريب اسم عبد الخالق، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن اسم أحد أعضاء فريق المفاوضات، قد يكون محاولة لإقصائه مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن أعضاء في جهاز المخابرات العسكرية المصرية يحاولون بالفعل استغلال الغضب الأمريكي والإسرائيلي المزعوم ضد عبد الخالق لاستبداله، لكن الجهاز لم يفعل ذلك حتى الآن.


وقال مصدر مقرب من حماس، مطلع على محادثات وقف إطلاق النار، للموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المعلومات التي نقلتها المصادر إلى شبكة سي إن إن كانت "غير منطقية".

وأضاف: "إنه أمر غير واقعي، لا يمكن تصور أن المصريين يفعلون شيئا كهذا".

وتابع بأن هذه الادعاءات هي محاولة لتبرير رفض إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وغزو رفح اللاحق.

وأردف بأن حماس أبلغت الوسطاء أنها ستنهي مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار، حتى تنهي إسرائيل هجومها على رفح، وتسحب قواتها، وتعيد فتح معبر رفح، وهو نقطة دخول حيوية للغذاء والدواء والإمدادات الأخرى لسكان غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.

وقال المصدر إن مصر كانت كبش فداء لانهيار المحادثات، رغم أن الأمريكيين "وافقوا على التعديلين اللذين قدمتهما حماس، ثم لأنهم لم يتمكنوا من إلزام نتنياهو اتهموا مصر".