"الكنيست" يوافق على مشروع قانون يحرم الأسرى من الاتصال بمحامين

وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون أنظمة الطوارئ، الذي يمنع المحتجزين والأسرى في النزاع من الاتصال بمحامين.

ويعتقد أن هذا التشريع يستهدف خصوصا أسرى قطاع غزة في السجون السرية التي استحدثها الاحتلال عقب الحرب الوحشية على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولا يعرف مكان احتجاز أسرى قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارات أو توكيل محامين، في ظل شهادات وتقارير تتحدث عن انتشار التعذيب الوحشي بحقهم، والتنكيل والضرب ومنع الدواء والطعام عنهم، ما تسبب في وفاة العديد منهم تحت ظروف قاسية.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت، إن اثنين مع المعتقلين من قطاع غزة، توفيا في معسكر سدي تيمان، السري في صحراء النقب نتيجة التعذيب والضرب من قبل جنود الاحتلال.

وقالت الصحيفة أيضا إن تقارير تتحدث عن استشهاد 35 معتقلا من غزة، ويجري التحقيق في ظروف استشهادهم داخل السجن السري، والذي كشفت العديد من التقارير تعرض الفلسطينيين داخله لمعاملة وحشية وتعذيب شديد.

ويعد معسكر سدي تيمان، قاعدة عسكرية وجرى تحويله إلى سجن، يضم معظم المعتقلين في القطاع، إلى حين اتخاذ القرار بشأن استمرار الإجراءات بحقهم وتحويلهم إلى مصلحة السجون.

وقالت الصحيفة إنه جرى تحويل، نحو 2000 فلسطيني إلى سجون أخرى، وهم محتجزون بموجب أوامر اعتقال دائمة.