5 فروقات قد تعطل الصفقة.. ما الذي غيرته "إسرائيل" في مقترحها الأخير؟

يُستدل من تحليل أجرته "عربي21" ظهور فروقات واختلافات جوهرية بين المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي، ومقترح آخر وافقت عليه حركة حماس في السادس من آيار/ مايو الماضي.

ويشترك المقترحان في العديد من النقاط، مثل اتفاقهما على ثلاث مراحل للصفقة مدة الواحدة منها 42 يوما، إلى جانب إطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإنهاء الحرب بشكل دائم، إلا أن فروقات "جوهرية"، قد تحول دون أن يرى المقترح النور، كونه يعطي الفرصة لاستئناف الحرب من جديد بمجرد الانتهاء من تبادل الأسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال.

وبينما قالت حركة حماس إنها تنظر بإيجابية إلى ما صرح به الرئيس بايدن بشأن تفاصيل المقترح، إلا أن القيادي في الحركة أسامة حمدان أكد الثلاثاء، أنه "دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فلن يكون هناك اتفاق".

وأضاف، "أن من الواجب أن يكون هناك رد إسرائيلي واضح بالموافقة على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة"، متهما الاحتلال بأنه "يريد اتفاقا من مرحلة واحدة يأخذ فيها أسراه ثم يستأنف الحرب"، مبينا أن حماس لا يمكن أن توافق على اتفاق لا يؤمن وقفا نهائيا لإطلاق النار.

وتاليا ترصد "عربي21" خمسة فروقات بين المقترحين بعضها جوهرية:

الاحتلال يتنصل من الالتزام بوقف شامل للحرب
يحاول الاحتلال عزل المرحلة الأولى عن الثانية من خلال اقتراحه الأخير الذي عرضه بايدن، بحيث يضمن استئناف الحرب في حال انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى اتفاق بشأن ما سيتم تنفيذه من بنود في المرحلة الثانية.

فالاقتراح الأخير يقول، "‏الضامنون لهذا ‏الاتفاق سيبذلون قصارى جهودهم لضمان أن تلك ‏المباحثات غير المباشرة مستمرة حتى يمكن ‏للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا ‏الاتفاق". ما يعني إمكانية تفجر الحرب مجددا.

لكن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس، يضمن انتقال حالة الهدوء ووقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية حين نص على أن "جميع الإجراءات في هذه المرحلة (الأولى) بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام".

الاقتراح الإسرائيلي يقيّد إطلاق الأسرى الفلسطينيين
يرفض الاقتراح الإسرائيلي إطلاق سراح  100 سجين على الأقل من المحكومين بالمؤبدات في المرحلة الأولى، خلافا للمقترح الذي وافقت عليه حماس ولم يكن هذا الشرط موجودا فيه.

كما يشترط الاحتلال في مقترحه الجديد بألا تزيد المدة المتبقية للحكم عن 15 عاما، للأسرى من ذوي الأحكام العالية الذين سيطلق سراحهم، بل ويشترط أيضا إطلاق سراح 50 من المحكوم عليهم بالمؤبد إما إلى غزة أو خارج فلسطين، ما يعني حرمانهم من العودة إلى الضفة أو القدس المحتلة.

سفر عناصر المقاومة من الجرحى للعلاج في الخارج
ينص المقترح الذي وافقت عليه حماس قبل نحو شهر على أنه بدءًا من اليوم الأول من المرحلة الأولى يُسمح لعدد متفق عليه (لا يقل عن 50) من العناصر العسكرية الجرحى بالسفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة أعداد المسافرين والمرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود.

لكن المقترح الإسرائيلي لم يتضمن الرقم "50" حين أشار إلى الجرحى العسكريين الذين بإمكانهم السفر للعلاج، كما ورد في المقترح السابق. واكتفى بالإشارة إلى أن العدد يتم الاتفاق عليه لاحقا.

استبعاد دور "الأونروا"
ورد في المقترح الأول وضمن المرحلة الأولى قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بما فيها "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

لكن الاقتراح الإسرائيلي يستبعد "الأونروا" بالتحديد حيث ينص على أن "الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى ستقوم بأعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق ‏قطاع ‏غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية". ‏

رفع الحصار عن غزة
ورد في الاقتراح الأول نص صريح جاء في نهاية المرحلة الثالثة وهو "إنهاء الحصار كاملا عن قطاع غزة"، لكن المقترح الإسرائيلي استبدل هذا البند بـ"‏‏فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان ونقل البضائع".