كشفت بيانات أسترالية، أن أكثر من ثلث
المجندات، قدمن بلاغات بتعرضهن
لسلوك
جنسي وأعمال
تحرش، خلال التحاقهن بأكاديمية قوة الدفاع الأسترالية في
كانبيرا.
وكان استطلاع حول مكان العمل، الذي طرحته
اللجنة الملكية المعنية بانتحار قدامى المحاربين والدفاع، كشف أن ما يقرب من 30
بالمئة من المجندين، تعرضوا لسلوكيات غير مقبولة، ولم تتخذ إجراءات من المسؤولين لمنع ذلك.
إلى ذلك، جرت مواجهة وزير الدفاع أنغوس كامبل
بشأن النتائج التي توصل إليها السناتور ديفيد شوبريدج من "حزب الخضر"، خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ حول التقديرات في كانبيرا الخميس الماضي.
وتم استجواب وزير الدفاع أيضا بشأن المخاوف
بشأن نظام القضاء العسكري، بسبب مزاعم بأنه غالبا ما يطلق سراح المخالفين المدانين
بارتكاب اعتداءات غير لائقة، عبر غرامات بسيطة وتخفيضات في الرتب.
وقال السيناتور شوبريدج للجنة مجلس الشيوخ؛ "إن البيانات الأخيرة الصادرة عن المحامي العام، كشفت عن تلك الحالات: "لم
تنته تقريبا بعقوبة الفصل"، وتم "مسح" سجلات الجناة عند دخولهم
الحياة المدنية.
بدوره، قال الجنرال كامبل؛ إنه كان على علم
"بالخلل" في قضية نظام القضاء العسكري "لبعض الوقت"، وكان يشعر
بالقلق إزاءه، لكنه لم يثر القضية مع وزير الدفاع ريتشارد مارليس.
وردا على سؤال عما إذا كان يجري
"ردع" النساء عن الانضمام إلى الجيش بسبب "ثقافة مكان العمل"
في قوات الدفاع الأسترالية، أقر الجنرال كامبل بأن "ذلك قد يكون أحد العوامل".