أجرى كبار مسؤولي
النفط العراقيين مع مسؤولين من إقليم
كردستان٬ الأحد وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه٬ محادثات بشأن اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان في
تركيا.
ويشهد خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وحضر الاجتماع الذي عقد في
بغداد، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف صادرات النفط الشمالية.
وكشف مسؤول بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات٬ أن "الاجتماع لا يزال قائما ويجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط٬ ولا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية".
وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية٬ قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال الاجتماع.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وخامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17% من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA".
وتم تطوير خط أنابيب العراق-تركيا ليساعد البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.