اقتحم جيش
الاحتلال، مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشن حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين.
واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم الفارعة جنوب مدينة
طوباس، كما استهدف مقاومون جيش الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في وادي الفارعة جنوب المدينة.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تتعامل مع أربع إصابات بالشظايا في مخيم الفارعة جنوب طوباس، ويجري نقلهم للمشفى.
وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اكتشاف القوات الخاصة لجيش الاحتلال داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال استقدم جرافات عسكرية باتجاه مدينة طوباس في
الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت الشاب يوسف عبد الدايم عند مدخل مخيم طولكرم.
وفي نابلس تعرضت بلدة عوريف لهجمات من المستوطنين مدعومين بقوات الاحتلال مساء السبت.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني؛ إن قوات الاحتلال تحتجز سيارتي إسعاف كانتا تنقلان مصابين من بلدة عوريف جنوب غرب نابلس.
كما انسحبت قوات الاحتلال من بلدة عرابة غرب
جنين في الضفة الغربية، بعد اقتحامها بآليات عسكرية واعتدائها على فلسطينيين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة "الرزازة" بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية لمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث تشن حملات مداهمات للمنازل وتدمير للبنى التحتية، تتخللها مواجهات واعتقالات، في حين يواصل المستوطنون هجماتهم على القرى والتجمعات البدوية.
وتصاعدت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بشكل غير مسبوق منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال أكثر من 9100 فلسطيني.
والسبت الماضي، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية المحتلة، بسبب سياساتها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية، وفقا لما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية.
ومنع الاحتلال الإسرائيلي العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في حين تشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تحتجز نحو ستة مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب، التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن سياسة الاحتلال في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية يفاقم الضغط المالي الكبير، الذي يؤدي إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.