تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أمريكيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في
غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول "مقترح بايدن".
ما المهم؟
تأتي أهمية القرار الجديد أنه جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، الحليفة الأولى لدولة
الاحتلال، ولم تعترض عليه الصين وروسيا كما فعلت في آذار/ مارس الماضي، بحجة أن الصياغة "مسيّسة وغامضة".
لماذا لن يغير القرار شيئا؟
لأنه ليس المرة الأولى التي يتبنى فيها مجلس الأمن قرارا لوقف الحرب في غزة، إذ سبق أن تبنى في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي قرارا قدمه أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وامتعنت آنذاك الولايات المتحدة عن التصويت، لكن إسرائيل لم تنفذه، بينما رحبت به حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ما الجديد إذا؟
ينص القرار 2728 الذي تمت الموافقة عليه في آذار/ مارس الماضي على وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
هذه المرة، كان التصويت على مقترح بايدن، الذي يتكون من ثلاث مراحل، لكنه لا يلبي رغبات "إسرائيل" لكونها ترفض أن يكون وقف القتال دائما، وتصر على أنه "مؤقت" حتى تحقيق النصر الكامل وإنهاء حركة حماس في القطاع تماما.
ماذا قالوا؟
◼ قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.
◼ رحبت حماس بالقرار وقالت إنها مستعدة للتعاون والتفاوض حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب والمقاومة.
◼ قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئاسة "مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية".
◼ قالت ريوت شابير بن نفتالي المنسقة السياسية في البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن "تل أبيب" ستواصل عمليتها في غزة.
هل قرارات مجلس الأمن ملزمة؟
◼ هنالك جدل كبير في العالم حول إلزامية قرارات مجلس الأمن، وخلاصة الأمر أن ذلك يرجع إلى الدول الكبرى، ورغبتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن من عدمه، ولا يتوقع أن ترغب أي من الدول الكبرى اتخاذ أي إجراءات لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار.
◼ وسبق لإسرائيل أن تجاهلت قرارات مجلس الأمن دون أن يشكل ذلك أي عبء سياسي عليها، ولم تتعرض لأي ضغوط لكي تطبقها.
◼ كما تجاهلت دولة الاحتلال قرارات محكمة العدل العليا، ولم توقف عملية رفح بناء على طلبها.
ماذا ننتظر؟
◼ لن يرفع العالم سقف توقعاته، لأن إسرائيل ستتجاهل قرار مجلس الأمن كما فعلت سابقا.