"إنتل" توقف استثمار 25 مليار دولار في "إسرائيل".. وBDS تعتبره أكبر انتصار

أوقفت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بناء مصنع جديد بقيمة 25 مليار دولار في "إسرائيل"، مما أثار تكهنات بأن المصنع معرض لخطر الإلغاء وسط استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الثامن.

وأفادت شركة "سيشو" للبنية التحتية، أنها تلقت إخطارا من شركة "إنتل" بتأخير ووقف بعض الأعمال الخاصة بتوسعة مصنع الرقائق الجديد التابع للشركة في "كريات جات"، بحسب ما نقل موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وبحسب تقرير الشركة، فإن حجم العمل المتبقي المتعلق بالتوقف الحالي يبلغ نحو 90 مليون شيكل فقط، فيما كان من المفترض أن تتسلم الشركة المكلفة بالبناء نصف المبلغ في عام 2024.

 وأضافت أنها مستمرة في أعمال أخرى على الموقع وأنها تدرس معنى إعلان "إنتل" وما إذا كان يحق للشركة الحصول على تعويض.


وعندما سئلت الشركة الأمريكية عن تقرير الموقع الإسرائيلي، أشارت إلى الحاجة إلى "تكييف المشاريع الكبيرة مع الجداول الزمنية المتغيرة"، دون الإشارة مباشرة إلى المشروع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت إنتل في بيان لها: "لا تزال إسرائيل أحد مواقعنا العالمية الرئيسية للتصنيع والبحث والتطوير، ونظل ملتزمين بالكامل تجاه المنطقة".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على منح شركة إنتل منحة بقيمة 3.2 مليارات دولار لبناء مصنع للرقائق بتكلفة 25 مليار دولار في جنوب "إسرائيل".

قالت "إنتل" سابقا إن المصنع المقترح لموقعها في كريات جات، حيث يوجد بها مصنع شرائح حاليا، كان "جزءًا مهمًا من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة" إلى جانب استثمارات الشركة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتدير شركة إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في "إسرائيل"، بما في ذلك مصنعها في كريات جات المسمى "Fab 28". وينتج المصنع تقنية "Intel 7"، أو رقائق 10 نانومتر.

وكان من المقرر افتتاح مصنع "Fab 38" المخطط له في عام 2028 وتشغيله حتى عام 2035.

أكبر انتصار
ومن ناحيتها، قالت حركة المقاطعة إن ما حدث هو أكبر انتصار حتى الآن، إلا أنه رغم الأخبار الأخيرة، لا تزال شركة "إنتل" متواطئة بشدة في تغذية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، داعية لتصعيد حملة "#BoycottIntel" لجعلها تنهي تواطؤها مع "إسرائيل".

وقالت الحركة إن "هذه الأخبار تتزامن مع مؤشرات مستمرة على تراجع صادم في الاقتصاد الإسرائيلي،  وفي شباط/ فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخها، كما تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، مما يعكس تزايد ديونها وعجز الميزانية والمشكلات الاقتصادية الهيكلية".


وأضافت أنه "منذ بداية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، "أخذ المستثمرون الأجانب أكثر من 9 مليارات دولار من سوق الأوراق المالية في إسرائيل"، مع سحب ما يقرب من 4 مليارات دولار من السندات الإسرائيلية، ويؤكد أحد كبار المصرفيين الإسرائيليين: نحن نشعر بالفعل بالمقاطعة الاقتصادية ونصبح منبوذين في بعض البلدان".


وأوضحت: "قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية، كانت إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية زلزالية، مع انخفاض الاستثمار الدولي في صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي تمثل نصف إجمالي الصادرات الإسرائيلية".

وأكدت الحركة أن "قرار إنتل يعود جزئيا إلى فقدان الثقة المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك بين كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، لكن انسحاب إنتل ليس مجرد أثر للتدهور الاقتصادي في إسرائيل، بل من المتوقع أن يوجه ضربة قاسية لاقتصاد إسرائيل المتضرر بالفعل".

يذكر أنه في عام 2022، شكلت صادرات "إنتل إسرائيل" 1.75 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لـ "إسرائيل".

وسعت حملة #BoycottIntel التي قامت بها حركة المقاطعة وحلفاؤها في الولايات المتحدة، بما في ذلك DSA Portland، إلى إلغاء هذا الاستثمار الضخم، والذي تم الإعلان عنه في نهاية 2023، وسط الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد 2.3 مليون فلسطيني. 

وأكدت حركة المقاطعة أن "بناء المصنع الإسرائيلي الرئيسي لشركة إنتل جاء في كريات جات على أنقاض قرية فلسطينية تم تطهيرها عرقيا".


وأضافت: "من الواضح أن استثمار إنتل في إسرائيل، منطقة حرب، هو استثمار أيديولوجي وغير مسؤول، وسيواجه مصنعها المقرر، والذي يقع على بعد 16 ميلاً من غزة المحتلة، مخاطر أمنية ومالية عالية بشكل استثنائي، ويبدو أن هذا الجزء من رسالة حملة المقاطعة، أكثر من أي شيء آخر، قد أثار حفيظة مستثمري إنتل".

وأوضحت: "أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن عددا من كبار مسؤولي شركة إنتل إسرائيل انتقلوا إلى ولاية أوهايو، في إطار البرنامج الأمريكي لتشجيع إنشاء مصانع الرقائق في البلاد".

وكانت حركة المقاطعة قد أشارت إلى المفارقة المتمثلة في أن شركة إنتل تدفع الوظائف بعيدا عن الولايات المتحدة إلى نظام الفصل العنصري في "إسرائيل".

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عانت أكثر من 80 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية من الأضرار، بينما انخفض عدد المستثمرين بنسبة 75 بالمئة في عام 2023، وانخفض استثمار رأس المال النمو في الشركات الإسرائيلية بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وفقًا للرئيس التنفيذي لبيت استثمار تمويل الشركات الرائد في "إسرائيل".

تظهر دراسة قانونية نُشرت مؤخرًا أن الشركات مثل شركة "إنتل" تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في "إسرائيل" حتى من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد ودفع الضرائب لدولة قررت محكمة العدل الدولية أنها قد ترتكب جرائم إبادة جماعية، من بين جرائم أخرى بحسب ما ذكرت حركة المقاطعة.