ارتفاع عدد قتلى مظاهرات البرلمان الكيني إلى 13 شخصا

ارتفع عدد القتلى في كينيا أمس الثلاثاء إلى ما لا يقلّ عن 13 شخصًا٬ خلال التظاهرات المناهضة لقانون الضرائب الذي فرضته الحكومة، بحسب ما قال رئيس الجمعية الطبية الكينية.

 وقال سايمن كيغوندو: "لدينا حتى الآن 13 قتيلًا على الأقل، لكن هذا العدد ليس نهائيًا"، مضيفًا أنه "لم نشهد على مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبدًا مثل هذا المستوى من العنف ضد العزّل".

 كانت كينيا في حال صدمة بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان، احتجاجا على قانون الضرائب الجديد٬ في سابقة تاريخية في الدولة المستقلة منذ عام 1963.

وبحسب شهود عيان فإن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان، بعد أن اقتحم متظاهرون المجمع، حيث أقر المشرعون مشروع القانون.

وذكر مسعف خارج البرلمان أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار والغاز المُدمع من قِبل الشرطة على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في المكان.

وقال صحفيون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، عندما بدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالتجمهر في المنطقة التجارية المركزية ومنطقة كيبيرا في وقت مبكر أمس الثلاثاء، وقد كان بعض المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة للرئيس الكيني وليام روتو.  


وبدأت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي سلميا الأسبوع الماضي٬ بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الضرائب الجديدة المتوقعة في موازنة 2024-2025 والتي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.

ويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.  

وفي رده على المظاهرات٬ تعهّد الرئيس الكيني لصحافيين في نيروبي قائلا: "سنقوم برد كامل وفعال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت اليوم"، معتبرا أن "أشخاصا خطرين قد خطفوا" التظاهرات.

وأضاف روتو: "ليس مناسبا ولا حتى منطقيا أن يتمكن مجرمون يتظاهرون بأنهم سلميون من ممارسة الإرهاب ضد الناس وممثليهم المنتخبين والمؤسسات القائمة بموجب دستورنا، وأن يتوقعوا الإفلات من العقاب".

 وحذر "المخططين والممولين والمنسقين والمحرضين على العنف والفوضى".