تسلسل زمني لما حصل في بوليفيا.. انقلاب سريع الفشل (شاهد)

مع اعتقال قائد الجيش البوليفي المقال، خوان خوسيه زونيغا، أسدل الستار على المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استمرت ساعات، بعد تحركات سريعة من الرئيس لويس آرسي، وتعيينه قيادات عسكرية بديلة للقوات المسلحة تحركت على الفور، وسط تظاهرات شعبية رافضة للانقلاب.

ونستعرض في التقرير التالي تسلسلا للأحداث التي انتهت سريعا، وكادت تتحول إلى انقلاب وفوضى في البلد اللاتيني، الذي أجرى انتخابات ديمقراطية مؤخرا.

ظهر الأربعاء قرابة الساعة 2:30 بدأت مدرعات تتبع الشرطة العسكرية البوليفية، تتدفق مع مئات الجنود، إلى ساحة بلازا موريلو، في العاصمة لاباز، وهي تحمل أسلحة خفيفة، فضلا عن دروع مخصصة لمكافحة الشغب.

تقدمت القوات باتجاه القصر الوطني، الذي كان يتواجد به الرئيس آرسي، وسط ذهول من المواطنين المتواجدين في المنطقة، واستهجان ومحاولات حديث مع الجنود لمعرفة الهدف من تحركاتهم.

بعد تطويق مدخل القصر الوطني، ودخول زونيغا مع عدد من الضباط المشاركين في الانقلاب إلى مدخله، والدخول في جدال مع الرئيس آرسي، وصراخه به بوجوب الانسحاب، وأنه أمر بصفته القائد الأعلى للجيش، رفض الانقلابيون ترك المكان، ما دفع الرئيس وموظفي القصر، إلى إقفال المدخل بواسطة خزائن خشبية وطاولات، لتقوم مدرعة، بخلع الباب وتمركز الجنود على مدخله.





قام الرئيس ببث مقطع مصور، مع حشد من المسؤولين والشخصيات المتواجدين في القصر، وأعلن أن هناك محاولة انقلابية، وطالب الشعب بالدفاع عن الديمقراطية في البلاد وإفشال الانقلاب، وردد هتافات داعمة للحرية والديمقراطية مع الحاضرين، لتتوجه بعدها حشود من المتظاهرين، إلى موقع القصر، فضلا عن دعوة الرئيس السابق إيفو موراليس للإطاحة بالانقلاب وتحرك الشعب لحماية البلاد.


خلال حالة الفوضى التي سادت المكان، ومحاصرة القصر، سرت تقارير أن قائد الجيش الذي أقيل الثلاثاء، بسبب تهديده للرئيس السابق موراليس بالاعتقال، متواجد داخل إحدى المدرعات على مدخل القصر مع وزير في الحكومة.

على الفور قام الرئيس آرسي، باستدعاء 3 من القيادات الكبرى للقوات المسلحة، أبرزهم الجنرال خوسيه سانشيز، والذي عين قائدا جديدا للجيش، وأقسموا اليمين القانونية لتسلم مناصبهم بقيادة الأركان، وأطلق سانشيز أمرا عسكريا، لكافة الجنود، بضرورة العودة إلى مواقعهم العسكرية.

وأثناء تحركات الانقلابيين، بدأت الإدانات الدولية، من دول أمريكا الجنوبية، المناهضة للولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وأكدوا دعمهم للحكومة ورفض أي محاولات انقلابية من طرف الجيش.

ودعت الرئيسة الحالية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي "سيلاك" زيومارا كاسترو، وهي رئيسة هندوراس، الدول الأعضاء في المجموعة إلى "اجتماع طارئ" في أعقاب محاولة الانقلاب ضد آرسي.

وقالت كاسترو: "أدعو إلى اجتماع طارئ لرؤساء الدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لإدانة الفاشية التي تهدد الديمقراطية البوليفية واحترام السلطة المدنية، وحاولت القوات العسكرية مرة أخرى القيام بانقلاب إجرامي، ونعرب عن دعمنا غير المشروط للشعب البوليفي والرئيس آرسي".

وأدان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو، محاولة الانقلاب في بوليفيا، وقال: "لن نتسامح مع أي انتهاك للنظام الدستوري الشرعي في بوليفيا".

كما خرج الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ببيان أعلن فيه إدانته أي محاولة لتعطيل النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

أما في الولايات المتحدة، فاكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض، بإصدار بيان قال فيه، "نراقب الوضع عن كثب وندعو إلى ضبط النفس".

وفي تركيا، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا، عمر تشيليك، إن الحزب "يدعم النظام الديمقراطي والحكومة المنتخبة في بوليفيا، والانقلابات والتدخلات العسكرية شرور تستهدف إرادة الشعب والشرعية السياسية".


وعقب ساعات من بدء محاولة الانقلاب، وعلى إثر الأوامر التي أصدرها قائد الجيش الجديد، سانشيز، والتجمع الكبير للبوليفيين الرافضين للانقلاب أمام القصر، بدأت عملية الانسحاب للمدرعات وفرار عشرات الجنود من المنطقة والخروج بمسيرات تهتف ضد العسكريين.





وتجمع آلاف البوليفيين أمام شرفة القصر الوطني، وخرج الرئيس آرسي وألقى فيهم كلمة، دعاهم فيها لمواصلة التظاهر رفضا لمحاولة الانقلاب، والتأكيد على الخيار الديمقراطي للشعب.

مع ساعات المساء، بدأت تتضح معالم فشل الانقلاب، وظهر زونيغا أمام الصحفيين، وحاول الإدلاء بتصريحات، وقال إنه يسعى لاستعادة الديمقراطية في البلاد، لكن الرئيس أمر عناصر الأمن باعتقاله على الفور، وتم وضعه في سيارة ونقله سريعا تحت الحراسة المشددة.



وبعدها بساعات، ظهر زونيغا مكبل اليدين، يصطحبه عناصر من الجيش البوليفي، وقاموا بعرضه أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، ونقل إلى مكتب المدعي العام الذي قال إنه فتح تحقيقا في محاولة الانقلاب والأحداث المرتبطة بها.