محاولات حقوقية لمنع هولندا من تصدير أجزاء طائرات حربية لـ"إسرائيل"

تسعى منظمات حقوقية لمنع هولندا من تصدير أجزاء لطائرات مقاتلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقود حربا وحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطلب محامو جماعات حقوقية من محكمة في لاهاي الجمعة أن تأمر الدولة الهولندية بحظر جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 التي قد تصل في نهاية المطاف لـ"إسرائيل"، منها أجزاء أرسلت إلى الولايات المتحدة لإنتاج طائرات مقاتلة لجيش الاحتلال.

وتستند الدعوى القضائية، التي بدأتها جماعات حقوقية منها الذراع الهولندية لمنظمة "أوكسفام"، إلى حكم محكمة محلية صدر في شباط/ فبراير يمنع هولندا من تصدير أجزاء من طائرات "إف-35" إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الحرب بقطاع غزة.

وأشار المحامون إلى أن الدولة الهولندية أوقفت التصدير المباشر لأجزاء الطائرات إلى إسرائيل، لكنها تواصل تسليم أجزاء المقاتلات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي يتم إرسالها بعد ذلك أو استخدامها في طائرات مخصصة لـ"إسرائيل".

وأوضحت المحامية ليزبث زيخفيلد أنه "يجب على الدولة أن تمنع بشكل فعال وصول أجزاء الطائرات من هولندا إلى إسرائيل بطريقة ملتفة".

وقال محامو الدولة الهولندية للمحكمة الجمعة، إن الجماعات الحقوقية لديها تفسير معيب لحكم المحكمة السابق وإن الوجهة النهائية القانونية للأجزاء المصنعة هي البلد الذي يتم فيه الإنتاج وليس البلد الذي قد يصل إليه المنتج النهائي.

وذكر المحامي رايمر فيلدهاوس: "في عمليات التسليم هذه، الولايات المتحدة (هي) الوجهة النهائية" كما توضح اللوائح الأوروبية، مضيفا أن هولندا ملتزمة بقرار المحكمة السابق.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في 12 تموز/ يوليو القادم.
‌
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 266 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي وانتشار المجاعة في القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وفي الشجاعية شرق غزة، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.