كيف تشكّل حرب غزة وقانون التجنيد نهاية حكومة اليمين المتطرفة؟

في الوقت الذي تكرر فيه محافل الاحتلال، أنها تواجه سبع جبهات قتالية من الخارج، فإنها تغفل عن سابق إصرار وتعمّد جبهتها الداخلية، وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب من الخارج، فإن الحكومة تعمل أيضاً ضد جبهات في الداخل، وذلك وفق غاي فيلغ، وهو مراسل الشؤون الحزبية في "القناة 12" العبرية.

وأوضح فيلغ، في مقال ترجمته "عربي21" أن "محاضر طويلة في جلسات مجلس الوزراء، خصّصت للحديث عن استهداف قيادة الجيش ورئاسة الأركان، بدل أن يتم تركيز الحديث عن حرب الجنوب على غزة، والاستعداد لاحتمال اندلاع حرب في الشمال على لبنان".

وأكد أن "الاعتداءات المتكررة على قادة الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية في اجتماعات مجلس الوزراء، والكابنيت المصغر، لا تساعد على تحقيق شعار الحرب "النصر الكامل" الذي رفعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".

وأضاف مراسل الشؤون الحزبية في "القناة 12" العبرية، أن "دولة الاحتلال لديها مشاكل كثيرة من الخارج، لكن إذا نظرنا للوضع من جانبها، فإن المشكلة الأكبر هي الحكومة ورئيسها، وقد سبق له أن زعم أن الاحتلال يقاتل على 7 جبهات مختلفة".

وأشار فيلغ، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أغفل قتال الحكومة على جبهات أخرى داخل دولة الاحتلال، ضد المتظاهرين، وضد المساواة في العبء عقب إقرار قانون التهرب من الخدمة العسكرية، كما تحارب الحكومة ضد الدولة ذاتها.

من جهتها، قالت الكاتبة في "القناة 12" العبرية، دفنا ليئيل، إن "حلّ حكومة الاحتلال يمكن أن يأتي من اتجاه غير متوقّع عقب صدور قرار المحكمة العليا الخاص بإلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ما قد يعرّض لخطر استمرار وجود الحكومة، وبالتالي فإن نتنياهو يواجه اليوم ساعتين رمليتين: قانون التجنيد ومسألة إنهاء الحرب، والساعات تنفد ببطء، فيما يواجه المتدينون قراراً مصيرياً".

وأضافت ليئيل، في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك مقولة شائعة مفادها أن اليمين الإسرائيلي وحده هو يجلب السلام مع الفلسطينيين والعرب، واليسار يجلب الحرب معهم، لكن في الترجمة الحرة فإن كل شيء مقلوب، لأنه في ظل الحكومة الأكثر يمينية ودينية في تاريخ الاحتلال سيتم تحت سلطتها بدء عملية تجنيد حقيقية للمتدينين اليهود".

"مع أنه لو جاء حكم المحكمة في وقت مختلف، وفي ظل حكومة أخرى، لكانت الحشود الإسرائيلية قد نزلت بالفعل إلى الشوارع، لكن ذلك لم يحصل هذه المرة" تردف الكاتبة، مشيرة إلى أن "حكم المحكمة العليا بوجوب تعبئة الجميع للجيش بالتساوي، وأمرها بالبدء في تطبيق ذلك يعني أننا أمام دراما كبرى".

وأوضحت أنه "حتّى اليوم كان الجيش بحاجة لقانون لتجنيد اليهود المتشددين، وعندما تلقّى أمراً صريحاً بالتجنيد بالتساوي، ولكن على افتراض أنه لن يتم سن قانون التجنيد قريبًا، فإنه يتعين على قادة اليهود المتشددين أن يجيبوا عن سؤال واحد فقط: هل هذا هو الوضع الأسوأ بالنسبة لهم؟".

واسترسلت بأن "حكومة أخرى ستتمكن من إضفاء الشرعية على ترتيبات تجنيد اليهود المتدينين في الجيش بهدف تنظيم وضعهم القانوني، لكن يولي إدلشتاين، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المقرب من نتنياهو، أثار انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي ضد قانون الكنيست لإعفاء المتدينين من التجنيد، من خلال توجّهه لملء الساعة الرملية بسرعة أكبر، ولو كان الأمر بيد نتنياهو، لأضاعت اللجنة الوقت لأسابيع عديدة، دون الوصول الى قرار حاسم أصدرته المحكمة العليا".

وتابعت: "لكن تمزيق إدلشتاين للقناع في وقت أبكر مما كان متوقعا تمثل في إعلانه أنه بدون المعارضة، لا يملك الائتلاف أغلبية لقانون تجنيد حقيقي"، مردفة أن "الساعة الرملية الثانية التي تبدو بعيدة عن أعين الجمهور، لكنها تمتلئ ببطء، متعلقة بإنهاء حرب غزة".


وقالت إن "نتنياهو، قد أعلن قبل أيام، أن مرحلة القتال الدائر في غزة ستنتهي قريبا، وأنّه لن تكون هناك أي مستوطنة في غزة، لأن الأمر غير واقعي، وفجأة لم نجد الوزيرين إيتمار بن غفير، وبيتسلئيل سموتريتش، يكسران الأطباق، لأن الأول أكثر راحة في التصادم مع المستشار القانوني للحكومة والشرطة، والأخير منشغل بشكل مهووس بالمستوطنات وإثارة الخلافات مع الولايات المتحدة".

واختتمت بالقول إن "هذه الخلافات الإسرائيلية ستبقى تفعل مفاعيلها الداخلية، فيما تتواصل الإشكالات الخارجية مع الولايات المتحدة، وستكون حكومة الاحتلال معرّضة بشكل مباشر لضغوط شديدة منها، بحيث ستكون مطالبة باتخاذ قرارات عاجلاً أم آجلاً بشأن إنهاء الحرب، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وهي قضايا تؤثر على مصير حكومة الاحتلال، فيما يستمر نتنياهو باللعب لكسب الوقت، لكن من الواضح أننا بدأنا من هذا الأسبوع نرى بازار بداية النهاية لحكومته".