"باركليز" ودعم شركات الأسلحة الإسرائيلية بالمليارات.. ما هو "التاريخ الأسود" للبنك الشهير؟

تصاعدت حملات العمل ضد بنك باركليز البريطاني الشهير ومقاطعته خلال الأشهر الماضية مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، باعتبار أنه يستثمر أموالا كبيرة في شركات الأسلحة الإسرائيلية ويقدم تسهيلات مالية لها.

ويمتلك "باركليز" الآن أسهما تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار باوند (2.5 مليار دولار) ويقدم 6.1 مليارات باوند أخرى في شكل قروض واكتتابات، لتسع شركات تزود "إسرائيل" بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، بحسب تقرير مشترك أعدته منظمة "وور أون وانت" مع حملة التضامن مع فلسطين والحملة ضد تجارة الأسلحة.


وأكد التقرير أن البنك باركليز يزيد استثماراته على الرغم من أنه من المحتمل جدا أن يتم استخدام هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة والتقنيات العسكرية المصنوعة في المملكة المتحدة لتسهيل الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة والإبادة الجماعية.

وأوضح أن عقودا من القمع العسكري والفصل العنصري الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، والهجوم الشديد المستمر على غزة، والتصاعد في عنف الدولة الإسرائيلية وعنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، أصبحت ممكنة بفضل التواطؤ الدولي. 

تزود الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، "إسرائيل" بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، في حين تستثمر المؤسسات المالية مثل باركليز وتستفيد من شركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية والفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأظهر تقرير آخر نشره تحالف "لا تشتري في الاحتلال" في كانون الأول/ ديسمبر 2023 أن بنك باركليز هو سادس أكبر دائن في أوروبا للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

أين يستثمر البنك أمواله؟
"إلبيت سيستمز"، أكبر شركة أسلحة خاصة في "إسرائيل"، من أبرز من يتلقى الدعم من البنك الشهير، وهي تورد 85 بالمئة من الطائرات الجوية بدون طيار التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات العسكرية ومعدات الاستهداف. 

استُخدمت أسلحة شركة "إلبيت سيستمز" على نطاق واسع في القصف الإسرائيلي لغزة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار من طراز هيرميس 450، التي قتلت في أبريل/ نيسان سبعة من العاملين في المجال الإنساني من "وورلد سنترال كيتشن"، ثلاثة منهم من مواطني المملكة المتحدة. 


بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت شركة "إلبيت سيستمز" بإنتاج الذخائر العنقودية المحظورة بموجب القانون الدولي.


"رايثيون"، تتلقى الدعم أيضا من البنك، وهي شركة تنتج قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ أخرى للطائرات المقاتلة التي تستخدمها "إسرائيل" لاستهداف منازل الفلسطينيين بشكل متكرر في قطاع غزة.

"كاتربيلر"، تتلقى الدعم أيضا من البنك، وهي التي تزود الجيش الإسرائيلي بجرافات "دي 9 - D9"، المستخدمة في هدم منازل الفلسطينيين والبنية التحتية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، وجميعها غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.




وجاء في تقرير "وور أون وانت" أنه طوال عامي 2022 و2023، كتب آلاف الأشخاص إلى بنك باركليز يطالبونه بإنهاء تواطؤه في جرائم الاحتلال، بينما استمر "باركليز" في دعمه وأصبح متواطئا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".

وخلال عام 2022، قام بنك باركليز بزيادة قيمة حصصه في هذه الشركات بنسبة تزيد عن 55 بالمئة، ويشمل ذلك حصصًا جديدة في "رايثيون" بالإضافة إلى مضاعفة الحصة في "إلبيت سيستمز" بأكثر من ثلاثة أضعاف. 

وقام البنك أيضا في نفس العام بزيادة قيمة قروضه واكتتابه للشركات المحددة بنسبة 54.5 بالمئة، ويتضمن ذلك زيادة بنسبة تزيد عن 70 بالمئة في توفير القروض والاكتتاب لشركة كاتربيلر، وزيادة بنسبة 98 بالمئة في القروض والاكتتاب لشركة "رايثيون".


الحراك الحالي
شهد الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك "باركليز" خلال أيار/ مايو الماضي، اضطرابات بسبب نشطاء احتجوا على صلته غير المباشرة بالحرب في قطاع غزة، وكان البنك قال في الأسبوع السابق إنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود الأسلحة المستخدمة في حرب "إسرائيل" في غزة.

وبسبب ذلك والعديد من الوقفات الأخرى، علق بنك "باركليز"، منتصف حزيران/ يونيو الماضي رعايته لجميع مهرجانات "لايف نيشن" الموسيقية في عام 2024 بعد انسحاب عدد من الفنانين المشاركين احتجاجا على علاقات البنك بشركات أسلحة تعمل مع "إسرائيل".

ويشمل التعليق مهرجانات "لايف نيشن" القادمة في جميع أنحاء بريطانيا هذا الصيف.


وقال المتحدث باسم البنك إن "أجندة المحتجين هي حمل باركليز على وقف التعامل مع شركات الدفاع وهو قطاع نظل ملتزمين نحوه كجزء أساسي من الحفاظ على سلامة هذا البلد وحلفائنا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء التعليق بعد انسحاب عدة فنانين مثل المغنية سيارا ماري أليس تومسون المعروفة باسم "سيمات" وفرقة الميتال "إيثاكا"، والممثلة الكوميدية جوان ماكنالي، من المشاركة في المهرجانات.


وزعم البنك أنه "لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في قطاع غزة، قائلا على موقعه الإلكتروني: "سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله".

وأضاف: "نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات لصالح باركليز وبنك باركليز ليس مساهماً أو مستثمراً بذلك المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات".

وأوضح أنه "سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب" في ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.

تاريخ من دعم الجرائم
في السبعينيات والثمانينيات استفاد بنك باركليز من جريمة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وواجه حملات ودعوات واسعة للمقاطعة، بسبب استمرار استثماراته مع نظام الفصل العنصري، الذي كان قائما حينها.


وخلال تلك الحقبة، عطل المتظاهرون الاجتماعات العامة السنوية للبنك، وأجبرت اتحادات الطلاب على إغلاق فروعه لدى الجامعات، بينما أغلق الآلاف من العملاء المؤسسين والأفراد حساباتهم، من أجل الضغط على البنك.

وجاء في تقارير لمظمة "فوروود فور فريدوم" أن البنك استفاد من الاستثمار في "المناطق البيضاء" التي أعلنتها حكومة الأبارتيد الجنوب أفريقية وسط جوهانسبرج، حيث تم طرد السكان غير البيض دون أي تعويض. 


واستمر "باركليز" في تجاهل دعوات المقاطعة، واستمر بدعم الأبارتايد في جنوب أفريقيا طوال 16 سنة، حتى انسحب أخيرا في 1987 قٌبيل سقوط النظام القمعي.

واستمرت هذه الأفعال في ملاحقة البنك الذي تعرض حتى عام 2000 للتحقيق حول مكاسب غير مستحقة من خلال تقديمه لقروض بهدف "تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي" حينها، إلا أن التحقيق أغلق دون اتخاذ إجراءات.


وفي 2017 أعادت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في جنوب أفريقيا فتح التحقيق مع البنك حول تربحه بخطة الإنقاذ الاقتصادي ذاتها، وقال البنك حينها إنه سيتعاون في التحقيق، الذي وصفه بـ "المتضمن للعديد من الأخطاء القانونية والوقائعية".