السيسي يطيح بشركاء الانقلاب.. من تبقى من أعضاء المجلس العسكري؟

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد خطوة مفاجئة أحدثت جدلا واسعا، بتعيين اللواء عبد المجيد صقر، الذي كان يشغل منصب محافظ السويس، والعسكري المتقاعد وزيرا للدفاع وترقيته ترقية مزدوجة من لواء إلى فريق أول وإعفاء الفريق أول محمد زكي من منصبه.

القرار جاء بعيدًا عن التوقعات التقليدية بتعيين أحد قادة الجيش الحاليين ومن خارج المجلس العسكري الحالي وأثار العديد من التساؤلات حول دوافع هذا الاختيار وتداعياته على هيكل القيادة العسكرية في مصر، حيث تجاهل السيسي لقيادات الجيوش والأفرع ورئيس هيئة الأركان يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاختيار.

وفي أعقاب القرار أعفى السيسي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر هو الأخر من منصبه وعين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة له رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

وبهذه الإعفاءات خلى المجلس العسكري من شركاء قائد الانقلاب في انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري المرافق للرئيس مرسي، وكان عسكر أحد أعضاء المجلس العسكري وأحد قياداته، ولم يتبقى سوي شخص واحد فقط في تشكيل المجلس العسكري الجديد.

تتزامن تلك التغييرات مع انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، الذي قاده السيسي بدعم من المجلس العسكري آنذاك، ولعب وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي الذي كان يشغل منصب رئيس الحرس الجمهوري في ذلك الوقت دورا محوريا في القبض على الرئيس الراحل محمد مرسي واعتقاله ونقله إلى مكان مجهول، حين دخل عليه مكتبه وأمر باعتقاله مكتبه قائلا "أنتم معتقلون".

وكانت شهادة زكي على الرئيس مرسي أمام النيابة لها دور كبير في توجيه الاتهام في قضية قتل المتظاهرين، حين قال إن الرئيس مرسي طالبه فض التظاهرات وأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامره بقتل المتظاهرين.

وبحسب تشكيل المجلس العسكري الحالي وبعد تلك التغيير فرغ المجلس من أعضاءه المشاركين في انقلاب 3 تموز/ يوليو باستثناء الفريق أحمد خليفة رئيس اركان القوات المسلحة الجديد، والذي شغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أمين السر ليس له صوت معدود) في اتخاذ القرارات.

أحمد وصفي وتصريح الإطاحة

وفي 2014 أطاح السيسي بالفريق أحمد وصفى قائد الجيش الثاني الميداني بعد أن انتشرت كلامته التي حاول فيها نفي تهمة الانقلاب عن تحركات الجيش في الـ 30 من حزيران / يونيو، وعجلت بالإطاحة به خارج القوات المسلحة.

إذ قال أمام جمْع من جنوده خلال برنامج تلفزيوني "لو ترشّح السيسي للرئاسة... قولوا على 3 يوليو انقلاب"، لتتم الإطاحة به في 2014 من منصبه، وتعيينه رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة، ليتبع ذلك قرار آخر في أيار/ مايو 2017 أطاح به من الهيئة، قبل أن يتم تكليفه بمنصب شرفي كمساعد لوزير الدفاع.



ومع فرض سيطرته على السلطة عقب الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، بمساعدة شركائه بدأ رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سياسة التغيير المستمر في القيادات العسكرية، خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وبعد أن حافظ السيسي خلال فترة ولاية الأولي على أعضاء المجلس العسكري مع تبادل المناصب فيما بينهم، ومكن بسط سيرته مع بداية الولاية الثانية له في 2018 انطلق السيسي في عملية الإطاحة بشركائه والذي كان على رأسهم وزير الدفاع وشريك الانقلاب الأساسي الفريق أول صدقي صبحي.

الإطاحة بـ 12 عضوا

التغيير الأهم جاء مع بداية فترة ولايته الثانية 2018 بعد نحو شهرين من إعلان فوز السيسي برئاسة مصر، وذلك في 14 حزيران/ يونيو، أطاح السيسي بشريكه في الانقلاب الفريق أول صدقي صبحي ضمن تغيير وزاري كبير وعينه مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، وهو منصب شرفي دون صلاحيات، وعين بدلا منه الفريق أول محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، الذي كان له دور بارز في الانقلاب.

وقام السيسي بإقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، الذي عين في نيسان / أبريل 2015، وعيّن بدلا منه قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور، ونُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

وجاء إعلان حركة التغييرات الأخيرة بشكل غير رسمي بالتزامن مع اجتماع السيسي بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي صباح بمقر رئاسة الجمهورية.

ورغم تخصين منصب وزير الدفاع حسب دستور 2014 وفقا للمادة 234 الاستثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، التي نصت على أن تعيين وزير الدفاع يكون "بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، إلا أنه تمت تم إقالة صبحي في دستور 2014.

وفي سياق التغييرات الوزارية، أقال السيسي قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وقرر تعيينه في منصب وزير الطيران المدني، وفي آذار/ مارس 2018 أقيل رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وعين مكانه اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول.

وتمت الإطاحة في يونيو/حزيران الماضي باللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه قائدا للجيش الثالث الميداني، وتم تعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له.

وتحدثت تقارير صحفية في تموز/ يوليو 2018 عن استبعاد رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه.

وفي 30 أغسطس/آب 2018، أصدر السيسي قرارا بتكليف مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين برئاسة هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، كما أقيل قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في تشرين الأول/ أكتوبر2018، وتم تعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.

وكنتيجة مباشرة لتغييرات السيسي، لم يتبق من المجلس العسكري والقيادات العسكرية التي كانت موجودا وقت الانقلاب سوى وزير الدفاع السابق الفريق اول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة الجديد الفريق أحمد خلفية والذي كان يحضر فترة واجدة في منصف أمين عام وزارة الدفاع.  

ووفقا للقانون رقم 20 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم 24 فبراير/شباط 2014، يتكون المجلس العسكري من 25 عضوا، منهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، إلا أنه يحق للسيسي ووزير الدفاع تعيين أعضاء في المجلس، ويستمر وزير الدفاع في رئاسة المجلس إلا عند حضور السيسي لأحد الاجتماعات.