بسبب الاتفاق الأخير.. جدل واسع بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أثار الاتفاق الأخير المُبرم بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ووفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في المفاوضات التي جرت في العاصمة العمانية، بخصوص صفقة تبادل أسرى حوثيين بالقيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، المخفي منذ 9 سنوات لدى الجماعة، جدلا واسعا، في ظل عدم الحسم حول ما إذا كان "قحطان" على قيد الحياة أم أنه قد توفي.

وأمس الأربعاء، أفاد مصدر يمني مشارك في مفاوضات مسقط لـ"عربي21" بأنه "تم الاتفاق بين الوفد الحكومي والحوثي على إجراء تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي والقيادي في الإصلاح، قحطان"، قبل أن تتواتر تفاصيل الاتفاق التي توصف بـ"المثيرة" في هذا السياق.

"50 جثة مقابل جثة قحطان"
قال رئيس لجنة الحوثيين لشؤون الأسرى ورئيس الوفد المفاوض، عبد القادر المرتضى، إن "الاتفاق تضمّن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجماعة لدى الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)".

وأضاف المرتضى وفق ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أنه "إذا كان متوفى، فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة من مسلحي الجماعة".

الرواية الحوثية غير الحاسمة بشأن السياسي قحطان، وتماهي الوفد الحكومي مع هذه السردية، أشعلت ردودا غاضبة في أوساط يمنية مختلفة، حيث هاجمت الفريق الحكومي المفاوض واتهمته بالفشل، وسط تساؤلات عن كيف يبرم اتفاقا قائما على احتمالات أن السياسي اليمني "قحطان" على قيد الحياة أم مات في سجون الطرف الآخر.

"قحطان حي"
وفي أحدث تعليق رسمي من حزب التجمع اليمني للإصلاح بخصوص قحطان، الذي يشغل عضو هيئة رئاسة الحزب، قال عدنان العديني، وهو المتحدث باسم الحزب، إن "لدينا في الإصلاح معلوماتنا المؤكدة بأن الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب، على قيد الحياة".

وأضاف العديني عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحمّل المليشيا الحوثية التي تختطفه وتخفيه قسريا منذ عشر سنوات كامل المسؤولية عن حياته، خاصة بعد التصريحات اللا أخلاقية التي ترددها بعض قيادات المليشيا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الإفراج العاجل عنه أولوية قصوى".

"مجرد احتمالات"
من جهته، قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، عبد الملك المخلافي، إنه "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيّب القيادي المختطف المناضل محمد قحطان، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا".

وأكد المخلافي عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" على أنه "لا يجوز أيضا بناء اتّفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان، ويعرف تماما أين هو".

وتابع وزير الخارجية اليمني الأسبق: "فيتم القبول منه (الحوثي) ألا يشمل الاتفاق -ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده، والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته جثة".


وقال إنه ليس صحيحا أن الأمم المتحدة تعمل كوسيط يسهل اتفاق أطراف الصراع فقط، بل هي تعمل وفق منظومة مبادئ أخلاقية وإنسانية وأولها "حفظ وصيانة كرامة الفرد إما حيا أو ميتا معتقلا أو حراً طليقاً"، موضحا أن "اتفاق المتخاصمين على شيء يخالف هذه المبادئ، لا يعفي الوسيط من تهمة التواطؤ والإخلال بالعهد"، وفق تعبيره.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن الأربعاء، أنّ جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن"، مضيفا أن "الأطراف قد توصلت لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد قحطان".

وفي بيان صادر عن مكتب "غروندبرغ"، قال: "يشدد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".

وأشار إلى أن "جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم"(وقع في ديسمبر/ كانون أول 2018).

ولا يزال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، مخفي قسراً في سجون جماعة الحوثي، للعام التاسع على التوالي، فيما ترفض الجماعة الكشف عن مصير قحطان أو السماح له طيلة هذه السنوات بالتواصل مع أسرته.

ويعتبر قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.

والأحد الماضي، بدأت في مسقط جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثيين؛ لبحث ملف الأسرى والمختطفين، في ظل حالة من عدم الثقة تسود أجواء هذه المفاوضات.