صندوق الثروة السعودي يحول خسائره إلى أرباح في 2023

أعلن صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية، تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار في عام 2022، وفقا للبيانات المالية السعودية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فقد تحول الصندوق السيادي إلى الربح في عام 2023، بعد عام من خسارة نسبية، مدفوعا بارتفاع في الأسواق العالمية، ما سيساعده في ترسيخ مكانته كواحد من أكبر المستثمرين المدعومين من الدولة في الشرق الأوسط.

ويتحكم الصندوق في أصول تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، أصغر قليلاً من هيئة أبو ظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في المنطقة، وقال الصندوق في بيان، إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.



وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.

وهذا الصندوق هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.

ومن ناحية أخرى، قالت شركة "تشاوشانغ" الاستثمارية القابضة في هونغ كونغ، الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، يعتزم استثمار 500 مليون دولار في المجموعة.

وينقسم المبلغ الإجمالي، إلى سندات قابلة للتحويل بقيمة مئة مليون دولار تمنح صندوق الاستثمارات العامة إمكانية الحصول على أسهم بمجموعة تشاوشانغ، إضافة إلى قرض لأجل خمس سنوات بقيمة 400 مليون دولار.

وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها "نيوم"، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريبا.

وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات متعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.

وخلال حزيران/ يونيو الماضي، قال رئيس مجلس إدارة "مؤسسة مستقبل الاستثمار" محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف زيادة أصوله إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030.